سجلت دورة فوتوشوب رسومها (٥٠) ألف ليرة وسددت (٤٥) ألف بتاريخ ٢٥-٦-٢٠٢٢. لم يكتمل التسجيل لافتتاح دورة وقد راجعتهم عدة مرات، استمر ذلك حتى الآن، أي سنة تقريبا. والآن يريدون إعادة ال (٤٥) ألف. وهم يدعون أن عدة دورات اكتملت وانتهت، وأن الرسوم صارت (١٠٠) ألف.

شخص يُطلب منه أشياء لا يملكها، فيذهب ويسأل عنها، فيشتريها ثم يبيعها لمن طلبها منه. فهل هذا يخضع للنهي في: لا تبع ما ليس عندك.

مكن توضيح على إجابة المسألة ٤١٩، ألا يمكن اعتبار ذلك ربا لأنه زيادة على المال؟

مشروع سكني أعلنت عنه حكومة البلد الذي أقيم فيه. سعر الشقة بمواصفات معينة (٦٥٠٠٠٠) بعملة البلد، يستحق المكتتب امتلاك إحدى الشقق عن طريق السحب (القرعة). فإذا استحق ذلك وجب عليه دفع (١٠٪) من قيمة الشقة يعني (٦٥٠٠٠) وما تبقى يكون على شكل أقساط شهرية على مدى (٢٠) عاما. ويتم التسليم بعد سنة واحدة. والإشكال أن الأقساط متغيرة حسب نسبة التضخم في البلد. فمثلا الأقساط في السنة الأولى لو كانت شهريا (٢٥٠٠) ، ستكون في السنة القادمة مضافا اليها نسبة التضخم ولتكن (٤٠٪) مثلا فيصبح القسط الشهري في السنة الثانية (٣٥٠٠) وهكذا. فهل الدخول في مثل هذه العقود والمشاريع جائز؟