زكاة المال العام معيار الزكاة (٣٥): نصاب المعادن عندما تبلغ قيمته ٨٥ جراما من الذهب ويراعى النصاب فيما يُستخرج تباعًا دون ترك، فإذا انقطع الاستخراج الواجب إخراجه ٢,٥٪، إن كان ما يستخرج من المعادن مملوكًا للدولة لا زكاة فيه، وإن كان ما يستخرج على غير ملكها فهو لمستخرجه وفيه الزكاة، وينظر المعيار الشرعي رقم (۲۲) بشأن عقود الامتياز البند ٤/٥. والسؤال: الزكاة حق المال، وقد أثبتنا الشخصية الاعتبارية للشركات وأوجبنا الزكاة فيها، فهل نمنع الزكاة في مال الدولة لعدم تعين المالك؟

هل يجوزُ للمرأةِ أو البنتِ في البيتِ ، أثناءَ عادَتِها الشهريةِ ، أن تتستَّرَ بإيهامِ صفةِ المُصلِّي ؟؟ بحيثُ تُصلي بدونِ تَحريمةٍ ولا قراءة ، و ذلكَ خجلاً من أفرادِ الأسرة ، حتى لا يسألوها عن تركِها المُفاجئ للصلاةِ في المنزل ؟

لو صعد الذهب لأعلى مستوى، ثم ثبت لفترة، ثم قام الناس بالبيع دفعة واحدة، هل هناك أوراق نقدية تعوض القيمة ضمن دورة (ذهب - نقد)؟

مدير مالي يعمل في شركة تعتمد في تمويل نشاطها على قرض ربوي، ويسعى هذا المدير في عمله المالي الابتعاد عن أية متابعات تخص القرض وفوائده، علما أن النشاط الذي تمارسه الشركة لا شبهة فيه. فهل هناك من إثم يترتب عليه؟