سمعت من شخص مختص بالأمور المالية أن جميع العملات الورقية التي لا يكون سعرها ثابتا بالنسبة للذهب، يدخل فيها الربا شئنا أم أبينا، وأن هذا الأمر من عموم البلوى التي لا نستطيع في ظل هذا النظام العالمي الربوي الفرار منه أو التحرز منه. فهل يصح هذا الكلام وإن صح ما هو الحل؟

ما حكم تثبيت سعر الشراء للعملة قبل مجلس الصرف ؟

ما نحن فيه اليوم من تغيرات شبه يومية أو أسبوعية لأسعار الصرف، وما يتبعه ذلك من تبعات في رفع أسعار كل المواد، نجد أن الشي الوحيد الذي لا يتماشى مع هذه التغيرات هو أجر الأجير، بحيث نرى هوة كبيرة بين ما يتقاضاه وبين ما هو متغير، بحيث أصبح المعيل لا يستطيع أن يفي بأهم متطلبات الحياة، بينما الطرف الآخر أي التاجر أو صاحب المصنع فيما يبدو غير متأثر للدرجة التي تأثر بها الأجير. فما هو التوجيه لحل هذه المشكلة الكبيرة والتي لها أثر سلبي كبير على المجتمعات.

شخص (أ) يريد بيع سيارته نقدًا، وآخر (ب) يريد شراء سيارة بالتقسيط. قمت بالاتفاق مع (أ) على شراء السيارة منه نقدًا بمبلغ محدد، واتفقت مع (ب) لبيعه السيارة نفسها لمدة معينة ومبلغ محدد تقسيطًا. بعد الاتفاق مع الطرفين، طلبت من (أ) نقل ملكية السيارة مباشرة إلى (ب)، وسددت ثمن السيارة نقدًا بالكامل إلى (أ)، ثم قبضت الدفعة الأولى من (ب) حسب الاتفاق. فهل هذه المعاملة صحيحة؟