هل يجوز العمل في شركة لإنتاج المستحضرات التجميلية علما أن الشركة تعمل في بلاد أجنبية غير مسلمة؟

صديقي يعمل لدى شركة في الإمارات طلب منهم توقيع العقد، والشركة تماطل في ذلك, وكتب في العقد أنَّ انسحاب الموظف من العمل دون إخبار صاحب العمل قبل شهر فإن هذا سيترتب عليه دفع ١٠ آلاف درهم إماراتي. ووافق صديقي على هذا العقد وقال أنه مستعد للتوقيع. وحينما طلب ذلك أجلَّ صاحب العمل التوقيع مراراً ولم يرض أن يوقع, الآن صديقي أُتيح له فرصة عمل في مكان آخر ويريد أن ينسحب، فهل يجوز له أن ينسحب دون أن يخبر صاحب العمل. علماً أن لصاحب العمل سوابق كثيرة في سرقة الموظفين الذين يريدون تركه فيقول لهم ابقوا معي شهرا وشهرين ثم لا يدفع لهم شيئاً. فهل ترك الموظف للعمل دون إخبار صاحب العمل يوجب عليه شرعاً أي إثم؟ علماً أنه لا اتفاق لفظي ولا كتابي بينهما إلا ما ذكرته لكم.

نحن فريق عمل، طُلب منا عمل موقع الكتروني فكرته قائمة على أن الزائر يقوم بتسجيل الدخول، ثم يختار بابًا كالرياضة أو الإلكترونيات أو إلى ما هنالك من خيارات، ثم ينتقل لصفحة تحوي عدة صناديق يختار أحدها ويقوم بالدفع ليفتح ذلك الصندوق. كل صندوق بسعر محدد ٥٠٠٠ أو ١٠٠٠٠ أو أي فئة موجودة. بعد اختيار الدفع يتم تعيين موقع الجهاز، وتحديد أقرب مكان له، مع أخذ اهتماماته بعين الاعتبار، مثلا أقرب محل لبيع أحذية الرياضة لمنطقته، فيحصل منه على حسم، وهذا الحسم يكون دوماً أعلى من المبلغ الذي سيتم دفعه من قبل المستخدم، أي أنه مستفيد دوما. فإذا لم يكن قادرا على الشراء من المحل المحدد، فأمامه أحد الخيارات: إما إهداء هذا الحسم لشخص أخر أو أن يخسر ما دفعه جراء فتح الصندوق ولا يستفيد من الحسم. نحن أنجزنا المشروع واستغرق فترة طويلة وأهدرنا الكثير من الوقت والجهد عليه، وأنا تقاضيت بعض المال جراء عملي. فهل فكرة المشروع إجمالاً حرام؟ وهل المال الذي تقاضيته جراء عملي على هذا المشروع حرام؟ وإن كان كذلك فقد صرفت بعضه، فهل علي إعادته لصاحب الفكرة وإلغاء العمل معه؟

عائلة لديها مجموعة شركات تجارية وصناعية بمساهمين مختلفين وأغلبهم أفراد عائلة. تجري بين هذه الشركات والمصانع معاملات وقروض بنسبة فائدة عند الحاجة، من الشركة التي لديها فائض نقدي إلى الشركة التي تحتاجه، وأحيانا تكون القروض من أفراد العائلة. وذلك بغية تمويل رأس المال العامل والتوسعات، والآن كبير العائلة يريد معالجة القروض القائمة لتصبح بطريقة إسلامية ومنع أي معاملات مستقبلا إلا بصيغ شرعية. كيف يتم معاملة القروض القائمة؟ وما نصيحتكم للعائلة فكثير منهم غير مقتنعين بما يريده كبيرهم ويرونه تعقيدا للعمل؟