تم إنشاء شركة خدمات وتجارة عامة بين شريكين برأسمال صفر. أحد الشريكين يستطيع بوجاهته توفير التمويل المصرفي اللازم بحصة ٨٥٪، والشريك الآخر المؤسس والمدير بحصة ١٥٪. استمرت الشركة لمدة سنتين وهي تشتري بضائعها مرابحة من البنوك، وبالأجل من الموردين، وتسدد مصاريفها التشغيلية والتزاماتها وأقساط البنوك من دخلها. عند مراجعة الحسابات اختلف الشريكان وطرد الشريك صاحب الحصة الأكبر شريكه بحجة أن الشركة خاسرة، وبالتالي ليس له شيء. وبحجة أنه من وفر التمويلات ومن حقه أخذ الشركة كاملة بينما الشريك الآخر يقول أنه الذي أسسها وأقامها، فالموردون يعطون الشركة البضائع بالأجل لسمعته، وقد صار لها اسم تجاري، وفي طور الانطلاق للربحية، وهو يطالب بالتقويم وتصفية حصته، وهناك وساطات لحل الإشكال. كيف رأيكم بموضوع الشركة ابتداء حيث لم يكن لديها رأس مال؟ كيف يتم التقويم أصولها لتصفية حصة الشريك صاحب الحصة الأقل؟

أنا أعمل مع مربي دواجن بنظام المضاربة طلبت منهم إعطائي نسبة (١٠٪) عن أرباح كل دورة لكنهم رفضوا بل قالوا إنهم سيعطوني من صافي الأرباح نهاية كل سنة ميلادية مع العلم أن هناك دورات تربح وأخرى تخسر وسأجد نفسي آخر العام لم أحقق أي فائدة. هل هذا العقد صحيح؟ وماهي أفضل صيغة للتعاقد غير موضوع الأجر الثابت؟

هل يعتبر التحول الحاصل على مادة الجيلاتين مبيح لمظنة نجاستها وهي غالباً مصدر بقري غير مذكى أو أنها مجهولة المصدر في المكملات والأدوية المستوردة منتج أميركي؟

ما الفرق بين التعليم الأكاديمي و المشيخي ؟ و هل يجوز دراسة واحد منهما دون الآخر؟