عندي شركة هندسية في تركيا مع شريكين، استلمنا مشروع تصميم وتنفيذ، وكان الاتفاق على إنهاء الأعمال مع نهاية شهر حزيران، وخلال العمل واجهتنا بعض المشاكل أخرت وقت تسليم وخاصة تأخر سداد صاحب المشروع، وتوقف العمل لذات الأسباب لأكثر من مرة، ومع بداية السنة الجديدة عادت الدفعات وانتهى العمل بنهاية شهر نيسان من هذا العام. خلال هذه الفترة حدثت تغيرات كبيرة في أسعار المواد وتم تغريمنا من قبل الورشات والموردين مقابل هذه التغيرات. في بداية التعاقد كان الاتفاق على العمل بالأمانة حيث يكون العميل على اطلاع كامل على أسعار التنفيذ والمواد المشتراة وللشركة المنفذة نسبة من قيمة التعاقد، وقمنا بطرح نسبتنا من هذا المشروع ١٥٪ وتم هذا مع وكيل صاحب المشروع، ولم يتم الاتفاق قطعيا على النسبة بتوصية من الوكيل حتى تنتهي الأعمال. السؤال: طالما لم يتم القطع والجزم بنسبة الشركة من الأعمال، هل يجوز لنا رفع النسبة بشكل يغطي ضرر التأخير؟

هل يجوز للمرأه المعتدة أن ترى صوره لزوجها؟

اقترضت من أبيها مبلغا منذ سنوات لحاجة أصلية، وتسدده على أقساط، والأب لا يطالب بقيمة الدين بعد تغير سعر الصرف، بينما باقي الأولاد يطالبون الأب بمطالبة أختهم بقيمة الدين، فهل يحق لهم ذلك؟ طبعا على مذهب من قال بوجوب العدل بين الأولاد وهو ما تفتون به، أما على قول الجمهور باستحباب العدل فالسؤال غير وارد أصلا.

لقد قمت بتوكيل أحد رجال الدين ليقوم بصلاة استخارة عني في موضوع الزواج وكانت نتيجة الاستخارة سيئة جدا على حسب قوله , وقد صليت بنفسي الاستخارة وأنا اشعر براحة و بتيسير في الأمر . هل آخذ بنتيجة استخارة رجل الدين ؟ أرجو تقديم النصيحة.