اشترينا ٣٠٠ كيس سكر بسعر ٩٧٠ واصل لمدينة في تركيا. مقابل الدفع مقدما نقدا. وبعد إبرام عقد البيع شفوياً ودفع المبلغ كاملاً، بِعنا السكر بسعر ١٠٠٠ ليرة تركية للكيس الواحد، وهو سعر السكر في ذلك اليوم. إلا أن السكر لم يصل إلينا. عادة نحول عن طريق البنك باسم الشركة، إلا أن البائع رفض التحويل عن طريق البنك متحججاً بوجود مشكلة في حسابه البنكي بالمبالغ الكبيرة وأنه يحتاج للمبلغ نقدا بسرعة. وبناءاً على الثقة المتبادلة تم الدفع نقدا، وأبلغني بتحميل البضاعة وأرسل فاتورة. ثم تبين أن البائع موقوف لدى الشرطة وقد تعرض للسرقة والاحتيال وأكد لنا أن حقنا مضمون وعلينا الصبر. وبعد زيارتنا له بمرسين ومشارعته لدى التجار الذين أدانوه بكامل المبلغ رفض حكم التجار.

نحن خمسة شركاء نملك شركة لتقنية المعلومات، أحدنا مهندس برمجة يملك ٦٪ ومطور برامج ومدير مشروع يملك ١٩٪، وهما مفرغان للعمل بالكامل، وباقي الشركاء غير مفرغين ويملكون باقي النسب والجميع ممولين وفق نسبهم. خصصنا رواتب للمبرمج والمطور برضى الجميع. لكن في حال عدم جواز الأمر لكونهم شركاء؛ فهل يمكن اعتبارها مكافأة؟ أو ندفعها تحت بند مصاريف تشغيلية أو نسبة من الأرباح علماً أننا في طور التطوير ولا يوجد أرباح حالياً.

رفض أخ قسمة الميراث، حتى يتم إرجاع الهبات التي أعطاها أبيه المتوفى لإخوته الذكور دونه ودون البنات وقد خصص لكل من الشباب بيت ودكان. يطالب البنات بحقهم وحالهم الفقر الشديد، ويُخشى من نشوب خلاف حاد بين الورثة، فما الحل؟

أغلب الشركات الخاصة توفر لموظفيها تأميناً على المرض و الحوادث سواء بسبب العمل أو بغيره و الشركة هي من تدفع هذا التأمين هل يجوز أن أنتفع به ؟