بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:

• مجلس العقد هو المجلس الذي يتساوم فيه المتبايعان ويحددان فيه شروط بيعهما، وطالما هما في المجلس نفسه، فلكل منهما الخيار في إمضاء العقد موضوع مجلسهما أو تركه، قال صلى الله عليه وسلم: (البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لَمْ يَفْتَرِقا)، إذًا كلٌ منهما بالخيار إن شاء أمضى وإن شاء ترك، فكيف يفترقان؟

• قد يكون الافتراق بالأجساد، بأن يترك أحدهما موقعه ويذهب لمكان آخر، فيكون مجلسهما انتهى إلى ما كانا قد اختارا.

• وقد يكون الافتراق بالأقوال، بأن يخوض أحدهما أو كليهما بحديث آخر لا علاقة له بالبيع الذي فيه يتساومان، أو يرد أحدهما على هاتفه ويخوض في حديث يخصه مثلا، فيكون مجلسهما انتهى إلى ما كانا قد اختارا.

• وقد يكون الافتراق بأن يقوم أحدهما من مكانه كأن يكون قاعدًا فيقف، وهذا شرط مالك رضي الله عنه، وهو الأشد بين الأقوال الثلاثة للافتراق.

• قال صلى الله عليه وسلم: (الْبَيِّعانِ كُلُّ واحِدٍ منهما بالخِيارِ علَى صاحِبِهِ، ما لَمْ يَتَفَرَّقا، إلَّا بَيْعَ الخِيارِ)، وبيع الخيار هو البيع الذي يشترط فيه أحد المتبايعين لنفسه الخيار لمدة محددة، إن شاء أمضى فيها عقده وإن شاء فسخ، كأن يقول في المجلس نفسه اشتريت منك بكذا ولي ثلاثة أيام، فيمكنه خلال هذه الأيام الثلاثة أن يفسخ العقد ويتركه ما لم يتصرف بالمبيع تصرف المالك كأن يهبه لغيره أو أن يفك غلافه إن كان مغلفا بطريقة تحفظه ومثاله النايلون الذي تلف به بعض السلع بشكل محكم كبعض القطع الالكترونية مثل الراوتر، أو أن يفتح زجاجة الماء التي اشتراها.

• جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يشتكي قلة حيلته في الشراء فعلمه صلى الله عليه وسلم أن يقول: (إذا بِعْتَ فقُلْ: لا خِلابةَ، وأنتَ في كلِّ سلعةٍ ابتَعْتَها بالخيارِ ثلاثَ ليالٍ) أي لا غالب ولا مغلوب، فيحدد فترة زمنية قد يستشير فيها أو ما إلى ذلك، وله أن يُمضي عقده خلالها أو يفسخه قبل أن تنتهي تلك المدة.

• يُستخدم هذا الشرط في إدارة المخاطر حيث يتحوط المصرف مثلا في هذه المدة، فقد يشتري ١٠٠ سيارة من وكالة معينة بشرط خيار المجلس لمدة شهر، فيبيع ما يبيعه منها وفي اليوم ال ٢٩ يمكنه إعادة ما بقي منها، والوكالة تحترم هذا الشيء لأن المصرف مشترٍ قويٍ ومليءٍ وعميلٍ مستمر، والوكالة لديها مخزون كافٍ سواء كان في مخازنها أو لدى المصرف المشتري بشرط خيار المجلس. وهذا اسمه تحوط Hedge، حيث تُنقل المخاطر إلى البائع، وفي حالتنا هي وكالة السيارات.

• والمصارف الإسلامية لا تتبع هذا التحوط بل تبيع بالشرط الملزم للمتمول شاري السيارة فتنقل المخاطر إلى المشتري وتطلب منه الالتزام وإجراء التأمين الإسلامي على السيارة ولربما تضع إشارة رهن عليها أيضا.

مجلة الاقتصاد الإسلامي