الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

• عقود الشراء والبيع لا تتم إلا بتبادل الألفاظ الدالة على ذلك، لكن العقود وخاصة الدولية تعتمد كثيرا على استخدام وسطاء للبحث والتحري عن فرص تفضيلية، خاصة إذا كان الشاري الرئيسي لا يرغب بكشف نفسه، أو إذا كان شركة مغمورة وليست شهيرة.

• والإشكاليات تكون عندما يحصل وسيط على عرض ويوافق عليه الشاري، ثم يجد عرضًا آخر أكثر مناسبة أو أكثر ربحية له، ويوافق المشتري على ذلك.

• إلا أن الوسيط قد يُعرّض وسطائه للحرج أو للخسارة أحيانًا.

• فعمل الوسطاء قائم على استثمار معلوماتهم، وبعد كشفها قد يتعرضون لخسارة أو ما يشبه ذلك.

لذلك يجب على الوسيط الممارس أن:

• يوثق مراسلاته للرجوع إليها خشية أن يعطي وعدًا موثقًا قد يبني عليه الوسيط التالي عقدّا أوليًا مؤثرًا..

• يجب أن يصنف وسطائه حسب أهميتهم ووفائهم.

• يجب أن يكون للعروض المقدمة فترة زمنية يتحقق فيها الالتزام من عدمه.

وخلاصة الأمر

• فمرحلة استدراج العروض هي مرحلة تفاوض، أي ليست مرحلة بيع وشراء، إلا أن أهميتها أنها قد تفضي إبرام العقد، فهي مرحلة تفاهمات أساسية.

• لذلك إذا ترتب على وعد الجهة الوسيطة ضررا سببه الاستجابة لعرض الوسيط الأساسي ضمن مدة العرض وجب عليه جبر الضرر.

• أما إذا كانت المرحلة مرحلة تفضيل فيجب أن لا يقطع وعدا لأحد الوسطاء ثم ينكل عنه خشية أن يسبب له أذية، والصحيح أن يُعلم الوسطاء أنه في حالة تفضيل للعروض.

• إن هذا النوع من العمل وخاصة في المجال الدولي يقوم على السمعة، وبرأيي لا يجب التعرض لمخاطر السمعة حتى لو أدى ذلك لخسارة فرص، لأن استثمار حُسن السمعة والصدق مؤداه تحقيق مزايا ومنافع مستقبلية.

• والخلاصة أنه إذا قطع وعدًا في أمر يتعلق بمعاوضة أو بيع يجب أن يكون واضحًا بأنه ملتزم به أو غير ملزم، وهذا ما يلخصه تحديد المدة الزمنية ضمن عرض السعر، اجتنابا لأذية الغير، لأن ذلك قد يُوقع صاحبه في قول النبي ﷺ: (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان).

مجلة الاقتصاد الإسلامي