رجل صاحب مؤسسة مقاولات صغيرة أخبرني بأن لديه مشروع مقاولات لتمديد كبل لشركة إتصالات حكومية ويحتاج تمويل لتغطية نفقات المرحلة الأولى وما إن ينتهي من المرحلة الأولى سيتم صرف جزء من المستحقات له ويبدأ بالمرحلة الثانية وهكذا حتى يتم المشروع ويتم صرف آخر فاتورة له وبها تكون الأرباح. مدة المشروع ٤ أشهر، وتم الإتفاق على أن الربح مناصفةً بيننا. تم التنفيذ كما هو مخطط له واستلم آخر قسم من المخصصات وهو ما يعادل رأس المال الذي دفعته وأعاده إلي بانتظار الدفعة الأخيرة والتي تمثل الأرباح. علمت بعدها أن المناقصة لم تكن لاسم مؤسسته مباشرةً كما قال لي بل لاسم شركة مقاولات كبيرة تأخذ المناقصة من شركة الإتصالات الحكومية وبدورها (هذه الشركة) توزع المشروع (بشكل غير رسمي) حسب المناطق الجغرافية على مؤسسات صغيرة كالتي شاركتها دون عقود تثبت العمل، ويصرفون المال لهم حسب مرحلة الإنجاز. هو يقول بأن الشركة الكبيرة تماطل بالسداد وهو ليس بين يديه إثباتات تلزمهم بالدفع. طبعا عاد رأس المال لي لأني وثَّقته لحفظه بواسطة إقرار دين منه موثق عند الكاتب بالعدل بالمحكمة. لكن لم يصلني شيء من الأرباح المستحقة. فهل هو ضامن لهذه الأرباح كونه لم يتخذ احتياطاته لضمان مستحقات مؤسسته عند الشركة الكبيرة؟ وهل يجب عليه شرعاً أن يدفع حصتي من الأرباح حتى لو لم يستلمها (حسب زعمه) لإهماله في توثيق عمله؟ ملاحظة: وثيقة إقرار الدين ما زالت بحوزتي لم أرجعها له لأن علاقة العمل لم تنته بعد، مع العلم أن رأس المال الموثق كدين يعادل خمسة أضعاف حصتي من الأرباح.

مهندس يسأل: منظمة دولية طلبت مني تقديم دراسة هندسية لمنشأة زراعية وتربية حيوانات. فهل يحق لي إجراء هكذا دراسة لتشمل كافة أنواع الحيوانات ومن ضمنها الخنزير؟

بنك الزراعة في مصر يعطي قروض للتنمية الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي بغرض تنمية الزراعة في مصر بفائدة بسيطة ٥٪ علما بأن الفائدة للمشروعات الأخرى تتراوح بين ١٨-٢٥٪ وتتحمل الحكومة الفارق. هل يجوز أخذ هذا القرض علما بأنه مشروط بالحيازة والزراعة أو المستلزمات؟ فهو يعتبر دعما من الدولة لتنمية المزارع، وتأخذ الدولة من المزارع الرسوم والضرائب جميعها. وتلزم أحيانا المزارع بتوريد المحصول بسعر إجباري أقل من السوق سواء استفاد بالدعم أم لا.

ما حكم ترك المسكرة على الرموش و الوضوء بها مع العلم أغسلها لكن يبقى قليلاً منها على الرموش بحكم أنها ثابتة لليوم التالي ؟