ما حكم تثبيت سعر الشراء للعملة قبل مجلس الصرف ؟

هناك نموذج للمتاجر الإلكترونية أشبه بمتجر أمازون، يُسمح للبائع فيها بالتسجيل والبيع من خلاله باسمه الصريح، ويأخذ المتجر الالكتروني نسبة من البائع من سعر البيع تصل ل ٢٠٪ ، فهل هذه الصورة تحل؟

مشروع سكني أعلنت عنه حكومة البلد الذي أقيم فيه. سعر الشقة بمواصفات معينة (٦٥٠٠٠٠) بعملة البلد، يستحق المكتتب امتلاك إحدى الشقق عن طريق السحب (القرعة). فإذا استحق ذلك وجب عليه دفع (١٠٪) من قيمة الشقة يعني (٦٥٠٠٠) وما تبقى يكون على شكل أقساط شهرية على مدى (٢٠) عاما. ويتم التسليم بعد سنة واحدة. والإشكال أن الأقساط متغيرة حسب نسبة التضخم في البلد. فمثلا الأقساط في السنة الأولى لو كانت شهريا (٢٥٠٠) ، ستكون في السنة القادمة مضافا اليها نسبة التضخم ولتكن (٤٠٪) مثلا فيصبح القسط الشهري في السنة الثانية (٣٥٠٠) وهكذا. فهل الدخول في مثل هذه العقود والمشاريع جائز؟

تم تحويل مبلغ ٢٠٠ مليون ليرة سورية عبر البنك لشخص، وبعد ١٧ يوما عاد المبلغ بحجة خطأ بالاسم، وعند التدقيق كان الاسم صحيحا، والخطأ من البنك نفسه. والضرر حصل في فارق الصرف بين الفترتين وكان كبيرًا جدًا، فما الحكم في ذلك؟