اتفق بائع المفرق مع بائع الجملة على أن يضع نسبة ربح على الزبون (١٪) فقط تخفيفا على الناس في رمضان، فقام بائع الجملة ليشارك بالأجر بحسم (٢٪) على مجمل الفاتورة بعد شرائها. فهل يُلزم بائع المفرق بتحديد الربح ب (١٪)، أم يجوز له الربح أكثر والشرط فاسد؟ ثم هل يجب أن يضع بالحسبان ما تم حسمه من قبل بائع الجملة (٢٪)؟

ما حكم إجارة خدمة التأمين التكافلي، هل هي مثل إجارة خدمة التعليم أو السفر؟

المساقاة هي عقد مشاركة بين مالك الشجر أو الزرع، والعامل الذي عليه خدمة الزرع مدة معلومة نظير جزء شائع من الغلة. فهل من شروطها أن يكون للشجر ثمر مأكول وقد أجاز البعض المساقاة على الورد؟ أو أن يكون للشجر مما له ساق فلا تجوز على الخضار والبطيخ. ولماذا لا تجوز على هذا النوع من الزرع؟

هناك أخت منحت ملكيتها لأحد إخوتها، فقيل لها إن هذا لا يجوز, فأجابت بأنه هبة وهي غير محرمة في الشرع؟ فالهبة تكون في حياة الواهب وليست بعد وفاته حتى لا تكون وصية، فما الجواب؟