logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةقضايا معاصرة

هل يجوز التعاقد مع شركة على إعطاء عمال ليعملوا عند الغير مقابل أجرهم، وأنت تستأجرهم من تلك المبلغ. فمثلا إذا كانت الشركة تعطي عن الواحد مائة دولار، وأنت تعطيه خمسين، ويكون ربحك الخمسون الأخرى. علما أن هذا العقد عقد مستمر .

إذا طلبت شركة عاملا بأجر معين فهل يجوز إحضار عمال لشركة بأجر أقل وأخذ الفارق بينهما؟

رقم السؤال: 1333

تاريخ النشر: 1/1/2024

المشاهدات: 176

السؤال

هل يجوز التعاقد مع شركة على إعطاء عمال ليعملوا عند الغير مقابل أجرهم، وأنت تستأجرهم من تلك المبلغ. فمثلا إذا كانت الشركة تعطي عن الواحد مائة دولار، وأنت تعطيه خمسين، ويكون ربحك الخمسون الأخرى. علما أن هذا العقد عقد مستمر .

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:


لدينا صورتان:


الأولى: أن الشركة طلبت عمالا بأجر قدره (١٠٠) ثم قام هو بالتعاقد مع عمال ووظفهم لدى تلك الشركة ب (٥٠) وأخذ هو الفارق؛ بحيث يوجد عقد مع الشركة وآخر مع العمال.


  • وهذه حالة ممكنة، بشرط أن يلتزم بعقد مع عماله، وأن يكون ملتزما أيضا بعقد آخر مع الشركة للفترة المتفق عليها.


  • فعقد الإجارة عقد لازم وفيه كل المواصفات واضحة, وبهذا صار مستأجرا من الباطن كما يقولون في السوق، وهنا العقد مستمر.


الثانية: أن الشركة طلبت عمالا بأجر قدره (١٠٠) ثم قام هو بالتعاقد مع عمال ووظفهم لدى تلك الشركة ب (٥٠) وأخذ هو الفارق؛ بحيث لا يوجد عقد مع الشركة.


  • وفي هذه الحالة يستحق أجرا لمرة واحدة مقابل دلالته وهذا ما تفعله مكاتب التوظيف.


  • وهنا العقد غير مستمر.


  • إن الحالة الأولى إذا كانت منظمة أي أن شركة توظيف لديها عمالا أو خبراء بعقود سنوية مقابل أجر شهري محدد، ثم تقوم بتأجيرهم لأعمال أخرى على أساس الأجرة بالساعة، فتوظف الخبير ب (٥٠٠٠)


شهريا وتؤجر ساعته للغير ب (١٠٠٠) مثلا.


  • فهذه حالة ممكنة ومنتشرة في عدة بلدان، حيث عقدها الشهري مع الخبراء، بصفتهم (أجير خاص)، وفي تأجيرها لخدماتهم للغير بشكل ساعيّ، فهم (أجير عام)، ففي الأولى لا يحق لهم العمل في مكان


آخر أسوة بالموظفين الذي يتعاقدون لفترة محددة،


  • أما في الثانية فهم كسائق التكسي يعمل أجيرا لشركته، وتأخذ الشركة مقدار الأجرة لها وتتحمل أجره الشهري.


  • وفقها: لدينا الجعالة والجعالة الموازية تشابه ذلك.


مجلة الاقتصاد الإسلامي

أسئلة مقترحة

لفت انتباهي ذكر البضاعة التجارية الكاسدة، وأخي عنده بضاعة يصعب بيعها فهل تحسب عليها زكاة؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: لابد من معرفة سبب كساد البضاعة، فإن كان سبب ذلك أن صاحبها لا يبيعها لأن تكلفته أعلى من سعر الس...

أخت طلبت من أخيها مبلغا كبيرا بالدولار كدين، فأقرضها المبلغ دون اتفاق أو تفكير، ولما راحت السكرة و جاءت الفكرة، طلب منها ورقة فكتبت له ورقة ورفضت تثبيتها عند كاتب عدل وكتبت فيها التسديد إلى أجل غير مسمى. عندما وجدها غير جديّة بإثبات الدين وتسديده وهو حصيلة تعب وجهد وعمل سنوات طلب منها لضمان جزء من المبلغ بيعه حصة من ميراث الأب فوافقت شفهياً ولكن دون حساب دقيق للسعر (يعني الكلام كان غير جدّي) وعندما جاء موعد استلام إيجار العقار المتفق على بيعه أخذت الإيجار دون تردد ودون أن تقول إنه لم يعد لي الحق بإيجار العقار ولم تعدّل الورقة المكتوب فيها مبلغ الدين كاملاً. هذا الكلام منذ سنة كاملة، وبعد عام تضاعف سعر الدولار، وبقي العقار على سعره بالعملة المحلية، وهي لم تحرك ساكنا ببيع العقار أو فراغه لأخيها. حاليا الأخ معسر، فعاود المطالبة بدينه، فأعطته نصف المبلغ، قائلة: إن النصف الآخر هو قيمة العقار المتفق على بيعه، وبهذا يكون الأخ قد خسر ربع مبلغ الدين بالضبط. اليوم قال الأخ لأخته لا أريد العقار أعيدي لي الدين، فالبيع لم يكن جديا ولم يكن السعر المتفق عليه صحيحا، فرفضت، ورفض الأخ وهو غير مسامح لها. وعندما بدأ بعرض العقار للبيع اكتشف أن حصة الأخت المتفق عليها غير كاملة فهناك جزء ليس باسمها. فما الحل الشرعي؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: ما تم سرده من أحداث فيه لغط وأخطاء عديدة، وسأركز على الاستفادة من بيان تلك الأحداث وليس تقديم حل، لنتعل...

اتحدت ٤ بنوك ربوية عمومية و ٣ شركات عمومية تمارس التأمين التجاري، وتم تأسيس شركة مساهمة لتمارس التأمين التكافلي العام. وقد تم اعتمادها من طرف وزراة المالية، وتمت المصادقة على منتوجاتها من طرف الهيئة الشرعية الوطنية للافتاء للصناعة المالية (المجلس الإسلامي الأعلى - الجزائر). إن من أهم خصائص التأمين التكافلي : - الفصل التام بين حسابات شركة التأمين التكافلي وصندوق المشاركين. - إلزامية وجود هيئة رقابة شرعية وطنية تكون فتواها ملزمة للشركة ولجنة داخلية للرقابة والتدقيق الشرعي. - أقساط التأمين ملكيتها حصرية لصندوق المشاركين. - وجوب إعادة توزيع الفائض التأميني على المشاركين في الصندوق إن وجد فائض وفق الصيغ الشرعية والتعاقدية المتفق عليها بين الطرفين. - في حالة عجز الصندوق عن تعويض مجمل الأضرار فإن شركة التأمين التكافلي ملزمة بإقراض صندوق المشاركين قرضا حسنا بما يغطي العجز المسجل، ويتم استرجاع مبلغ القرض الحسن من الفائض التأميني الذي يتوفر في السنوات اللاحقة. - مصدر أرباح شركة التأمين التكافلي هو أجر الوكالة وعائد استثمار أموال الشركة ونسبة من عائد استثمار أموال صندوق المشتركين بحسب بنود عقد المضاربة المتفق عليها بين الطرفين. ما هو حكم التأمين التكافلي الذي تمارسه هذه الشركة؟ إذا أمكن التوضيح في المسألة؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: خصائص التأمين التكافلي المذكورة، وتوافر هيئة شرعية للرقابة والضبط تجعل عملية التأمين التكافلي...

عندي منزل متضرر جدا بسبب الحرب ولا يصلح للسكن ..عرض علي أحدهم أن يستأجره ليفتحه مقهى ..مشروبات (غير كحولية) وأراكيل ودخان .... هل نأثم بسبب وجود الأراكيل والدخان؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: أولاً: اتفقت كلمة العقلاء من الأطباء على ضرر التدخين لذا أجمع الفقهاء المعتد با...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY