بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

لدينا صورتان:

الأولى: أن الشركة طلبت عمالا بأجر قدره (١٠٠) ثم قام هو بالتعاقد مع عمال ووظفهم لدى تلك الشركة ب (٥٠) وأخذ هو الفارق؛ بحيث يوجد عقد مع الشركة وآخر مع العمال.

• وهذه حالة ممكنة، بشرط أن يلتزم بعقد مع عماله، وأن يكون ملتزما أيضا بعقد آخر مع الشركة للفترة المتفق عليها.

• فعقد الإجارة عقد لازم وفيه كل المواصفات واضحة, وبهذا صار مستأجرا من الباطن كما يقولون في السوق، وهنا العقد مستمر.

الثانية: أن الشركة طلبت عمالا بأجر قدره (١٠٠) ثم قام هو بالتعاقد مع عمال ووظفهم لدى تلك الشركة ب (٥٠) وأخذ هو الفارق؛ بحيث لا يوجد عقد مع الشركة.

• وفي هذه الحالة يستحق أجرا لمرة واحدة مقابل دلالته وهذا ما تفعله مكاتب التوظيف.

• وهنا العقد غير مستمر.

• إن الحالة الأولى إذا كانت منظمة أي أن شركة توظيف لديها عمالا أو خبراء بعقود سنوية مقابل أجر شهري محدد، ثم تقوم بتأجيرهم لأعمال أخرى على أساس الأجرة بالساعة، فتوظف الخبير ب (٥٠٠٠)

شهريا وتؤجر ساعته للغير ب (١٠٠٠) مثلا.

• فهذه حالة ممكنة ومنتشرة في عدة بلدان، حيث عقدها الشهري مع الخبراء، بصفتهم (أجير خاص)، وفي تأجيرها لخدماتهم للغير بشكل ساعيّ، فهم (أجير عام)، ففي الأولى لا يحق لهم العمل في مكان

آخر أسوة بالموظفين الذي يتعاقدون لفترة محددة،

• أما في الثانية فهم كسائق التكسي يعمل أجيرا لشركته، وتأخذ الشركة مقدار الأجرة لها وتتحمل أجره الشهري.

• وفقها: لدينا الجعالة والجعالة الموازية تشابه ذلك.

مجلة الاقتصاد الإسلامي