عندي شركة هندسية في تركيا مع شريكين، استلمنا مشروع تصميم وتنفيذ، وكان الاتفاق على إنهاء الأعمال مع نهاية شهر حزيران، وخلال العمل واجهتنا بعض المشاكل أخرت وقت تسليم وخاصة تأخر سداد صاحب المشروع، وتوقف العمل لذات الأسباب لأكثر من مرة، ومع بداية السنة الجديدة عادت الدفعات وانتهى العمل بنهاية شهر نيسان من هذا العام. خلال هذه الفترة حدثت تغيرات كبيرة في أسعار المواد وتم تغريمنا من قبل الورشات والموردين مقابل هذه التغيرات. في بداية التعاقد كان الاتفاق على العمل بالأمانة حيث يكون العميل على اطلاع كامل على أسعار التنفيذ والمواد المشتراة وللشركة المنفذة نسبة من قيمة التعاقد، وقمنا بطرح نسبتنا من هذا المشروع ١٥٪ وتم هذا مع وكيل صاحب المشروع، ولم يتم الاتفاق قطعيا على النسبة بتوصية من الوكيل حتى تنتهي الأعمال. السؤال: طالما لم يتم القطع والجزم بنسبة الشركة من الأعمال، هل يجوز لنا رفع النسبة بشكل يغطي ضرر التأخير؟

إذا كان شخصان مشتركان برأس المال، إضافة إلى ذلك أحدهما يعمل في الشركة والآخر لا. أليس من حق الذي يعمل أن يأخذ راتبًا مستقلًا عن أرباح الشراكة؟ يعني لنفترض أنهما أحضرا شخصًا ثالثًا ليعمل في هذه الشركة، هذا الشخص الثالث بالتأكيد سيكون له راتب؛ فلنفترض أن هذا الشخص الثالث هو أحد الشريكين. لا أدري إن كان فهمي وتصوري صحيحًا للمسألة.

وقعت عقد توريد بضاعة، ونقصني بعض التمويل، فقررت أن أشتري البضاعة بطريقة المرابحة. اقترح صديق علي أن يربط بيني وبين أحد التجار المهتمين بتمويل المرابحات الإسلامية بنسبة ربح جيدة، لكنه طلب نسبة ربح له أيضا مقابل ربطي بهذا الممول كما أنه سيكون بمثابة الضامن للطرفين. هل يجوز له ذلك؟

يكثر حاليًا التعامل بما يسمى الدولار المجمد، فمثلا يتم شراء مئتي دولار مجمد من خلال دفع مئة دولار غير مجمدة والحقيقة أن هناك كثير ممن يتعامل بهذا بيعا وشراء، فما الحكم الشرعي لهذا؟