
أنا مهندس، كنت أعمل في شركة مقاولات في الكويت، وهناك مشروع ضخم جدًا في دولة خليجية أخرى ويحتاجون شركات كثيرة جدًا في جميع التخصصات ومن كل الدول وخاصة المقاولات، وتحتاج شركات للعمل في هذا المشروع، شرط أن تتأهل بشروط محددة. لكن بعض من القائمين على هذا المشروع والمتنفذين يشترطون حتى يتم تأهيل الشركة وترسية مشاريع عليها دفع نسبة ١٪ من قيمة المشروع عند التوقيع على العقد وكذلك إضافة نسبة معينة على قيمة سعر المقاول وأخذها على مدار المشروع مع قيمة الدفعات الشهرية للمقاول. تواصل معي أحد الوسطاء المتنفذين كوني أعرف شركات كثيرة لترشيح شركات للعمل في هذا المشروع مقابل مادي لي. والأسئلة هنا: ١- هل المال الذي آخذه نتيجة السعي جائز أم لا، علمًا أن بعض الشركات لا تحقق الشروط ولكنها كفؤ ولديها كل الإمكانيات اللازمة لتنفيذ المشاريع بنجاح. ٢- هل يجوز للشركات دفع النسبة المطلوبة من المتنفذين وكذلك إضافة النسبة الثانية على قيمة سعر المقاول (هنا يجب التوضيح: يقدم المقاول سعره إلى المتنفذين، فإذا كان سعره منخفض، يطلبون رفع السعر والعكس إذا كان سعره مرتفع يطلبون منه تخفيض السعر ومن ثم يضيفوا نسبة لهم ويقدم المقاول السعر النهائي ويتم ترسية إحدى المشاريع عليه). علمًا أن أغلب المشاريع تتم عن طريق نظام المناقصات وبعضها عن طريق التلزيم المباشر. ٣- إذا كانت الشركة محققة لشروط التأهيل أو مؤهلة مسبقًا واضطرت لدفع ما يطلبه المتنفذون لضمان فوزها بالمشاريع فهل هذا جائز لها وهل هو جائز لي أخذ أجرة السعي.
هل يجوز للقائمين على مشروع ما أن يشترطوا أخذ نسبة ممن يريد العمل أو إضافة نسبة معينة على قيمة سعر المقاول؟
رقم السؤال: 1101
تاريخ النشر: 29/12/2023
المشاهدات: 235
السؤال
أنا مهندس، كنت أعمل في شركة مقاولات في الكويت، وهناك مشروع ضخم جدًا في دولة خليجية أخرى ويحتاجون شركات كثيرة جدًا في جميع التخصصات ومن كل الدول وخاصة المقاولات، وتحتاج شركات للعمل في هذا المشروع، شرط أن تتأهل بشروط محددة. لكن بعض من القائمين على هذا المشروع والمتنفذين يشترطون حتى يتم تأهيل الشركة وترسية مشاريع عليها دفع نسبة ١٪ من قيمة المشروع عند التوقيع على العقد وكذلك إضافة نسبة معينة على قيمة سعر المقاول وأخذها على مدار المشروع مع قيمة الدفعات الشهرية للمقاول. تواصل معي أحد الوسطاء المتنفذين كوني أعرف شركات كثيرة لترشيح شركات للعمل في هذا المشروع مقابل مادي لي. والأسئلة هنا: ١- هل المال الذي آخذه نتيجة السعي جائز أم لا، علمًا أن بعض الشركات لا تحقق الشروط ولكنها كفؤ ولديها كل الإمكانيات اللازمة لتنفيذ المشاريع بنجاح. ٢- هل يجوز للشركات دفع النسبة المطلوبة من المتنفذين وكذلك إضافة النسبة الثانية على قيمة سعر المقاول (هنا يجب التوضيح: يقدم المقاول سعره إلى المتنفذين، فإذا كان سعره منخفض، يطلبون رفع السعر والعكس إذا كان سعره مرتفع يطلبون منه تخفيض السعر ومن ثم يضيفوا نسبة لهم ويقدم المقاول السعر النهائي ويتم ترسية إحدى المشاريع عليه). علمًا أن أغلب المشاريع تتم عن طريق نظام المناقصات وبعضها عن طريق التلزيم المباشر. ٣- إذا كانت الشركة محققة لشروط التأهيل أو مؤهلة مسبقًا واضطرت لدفع ما يطلبه المتنفذون لضمان فوزها بالمشاريع فهل هذا جائز لها وهل هو جائز لي أخذ أجرة السعي.
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- النجش هو أن يدخل شخص أو شركة بين آخرين يتنافسون للحصول على عرض معين أو لشراء شيء محدد سواء بالزيادة (مزايدة) أو بالنقصان (مناقصة)، والفاعل يسمى ناجش.
- والفقهاء مجمعون على أنه عاصٍ. لأنه يشوه ظروف العرض والطلب،
- وقد نهى الله تعالى عن مثل ذلك بقوله: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ.
- فهذا أكل لأموال الناس بالباطل، تم عن طريق رشوة الحاكم أو المتنفذ للوصول إلى أكل فريق من أموال الناس، وسبيل ذلك الإثم، وهذا مخطط له ومعلوم لقوله الله: وأنتم تعلمون.
- وما تم وصفه بمدرج تحت ذلك، وهو غير جائز، وأما عنك فأنت ممن يعلم.
- وإذا كان أحد الأطراف يمثل حقا عاما كالحكومة، فهذا غلول، وهو ممنوع منعا باتا.
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
ما هو حكم احتفال الطُّلَّاب بتخرُّجهم؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: الاحتفال هذا جائز على أن يخلو من المخالفات الشَّرعيَّة ؛ وأهمُّها الاختلاط . والل...
333
الماجي يلي بألمانيا حلال ولا حرام؟ مع الشك أن ذبحهم غير شرعي.
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: الماجي أو مرق الدجاج حكمها حكم الدجاج المستخلصة منه، فإن كانت مصنوعة في بلاد إسلاميّة فالظ...
277
فيما يخص زكاة المال، يشترط أن يمرّ حولٌ على النقد أو الذهب أو ريع العقار لتحقّ عليه الزكاة، فهل معنى ذلك أنّ أيّ نقد أو ريع أو مُكتَنَز لا تجب عليه زكاة إلا أن يظل بحوزتي حولا كاملا؟ أم أنّه وجب على الشخص كلما مرّ حول أحصى ما لديه بصرف النظر عن مدة مكوثه لديه حولا أو أقل وأخرج زكاته؟ و في حال تنوّع المدخرات هل يحسب لكل نوع نصابه على حدا، أم يقاس الجميع على الذهب أو الفضة؟ الرجاء التوضيح لانه ألتبس عليّ الأمر.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: على المسلم أن يحد رأس حول له؛ ليكون أساس إخراج الزكاة، فإذا جاء هذا الحول أحصى كل ما عنده مما يُ...
221
ثلاثة أسسوا منذ خمس سنوات شركة، أحدهم قدم مالًا والثاني عملًا والثالث مالًا وعملًا، كيف ستكون التصفية؟ ذهب قسم من المال للإيجار وقسم لشراء مواد مستهلكة، وأخرى باقية استهلكت بنسب متفاوتة. فهل سيعود المال لصاحبه أم لا؟ وما مصير الشريك الذي يعمل؟ وإذا خسرت الشركة؟ وإذا يقي راس المال على حاله؟ وهل يجوز للمدير أخذ نسبة وراتب؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: الأصل أن يتفقهوا قبل أن يباشروا عملهم وتصرفاتهم، لكن بعد الذي حصل فالوضع تصفية بينهم. ولا يُعقل...
228

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

