فيما يخص زكاة المال، يشترط أن يمرّ حولٌ على النقد أو الذهب أو ريع العقار لتحقّ عليه الزكاة، فهل معنى ذلك أنّ أيّ نقد أو ريع أو مُكتَنَز لا تجب عليه زكاة إلا أن يظل بحوزتي حولا كاملا؟ أم أنّه وجب على الشخص كلما مرّ حول أحصى ما لديه بصرف النظر عن مدة مكوثه لديه حولا أو أقل وأخرج زكاته؟ و في حال تنوّع المدخرات هل يحسب لكل نوع نصابه على حدا، أم يقاس الجميع على الذهب أو الفضة؟ الرجاء التوضيح لانه ألتبس عليّ الأمر.
هل يشترط أن يمر حول على كل مال يستفاد حتى تجب فيه الزكاة؟
رقم السؤال: 1452
تاريخ النشر: 4/1/2024
المشاهدات: 58
السؤال
فيما يخص زكاة المال، يشترط أن يمرّ حولٌ على النقد أو الذهب أو ريع العقار لتحقّ عليه الزكاة، فهل معنى ذلك أنّ أيّ نقد أو ريع أو مُكتَنَز لا تجب عليه زكاة إلا أن يظل بحوزتي حولا كاملا؟ أم أنّه وجب على الشخص كلما مرّ حول أحصى ما لديه بصرف النظر عن مدة مكوثه لديه حولا أو أقل وأخرج زكاته؟ و في حال تنوّع المدخرات هل يحسب لكل نوع نصابه على حدا، أم يقاس الجميع على الذهب أو الفضة؟ الرجاء التوضيح لانه ألتبس عليّ الأمر.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- على المسلم أن يحد رأس حول له؛ ليكون أساس إخراج الزكاة،
- فإذا جاء هذا الحول أحصى كل ما عنده مما يُعدُّ للتجارة وقوّمه بقيمة المثل وزكاه إن جاوز النصاب.
- فإذا أراد أن يبتعد عن توحيد التقويم بثمن محدد، أخرج ٢.٥٪ من الذهب ذهبا ومن الفضة فضة ومن الليرات ليرات ومن الدولارات دولارات ومن العقارات عقارا، وهكذا.
- وتتفرد المزروعات بنصابها كما تتفرد الأنعام بنصابها، والتي يخرج المرء منها زكاته.
- الآن ماذا نستفيد من التحديد والتعيين لرأس الحول؟
- لا نعتدُّ بحولية كل بند على حدة.. بل كل شيء دخل قبل الحول يعتبر حال عليه الحول ولو بساعات.
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
ما دليل الأيوفي على أن سعر التقويم هو سعر السوق الحالي، وعدة من علماء الشام يعتبرونه رأيا. فما رأيكم؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: تمثل المعايير الشرعية في الوقت الراهن شبه إجماع الأمة، وتمثل إجماعا مؤسسيا أمام العالم ومؤسساته الم...
في كثير من الأحيان لا تكون هناك منافسة شريفة فتضطر كثير من الشركات للدفع بطرق غير شرعية للحصول على حقها وهو الفوز بالمناقصة وإذا لم تدفع فيضيع حقك وتبقى على الغالب بدون عمل مما يؤثر على وضع الشركة فيؤدي في النهاية لإغلاق الشركة ويصبح المئات وربما الآلاف من الموظفين والعمال عاطلين عن العمل. والسؤال هو: لتصل إلى حقك في المنافسة والفوز بالمشاريع هل يجوز الدفع للمتنفذين؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: أنا شخصيا أبتعد عن ممارسة كثير من الأعمال ابتعادا عن الكذب والغش والتلاعب وغيره، ولا أجبر أحدا على فعل ما أفعله...
هل يمكن الاعتبار بأن الأصل أن لا يعمل المضارب إلا بمقدار رأس المال سواء شراء بضاعة أو نفقات سفر لذلك اشترط الفقهاء معلومة رأس المال، ولم يجيزوا للعامل الاستدانة لزيادة رأس المال إلا بإذن من رب المال ، أي إذا أنفق أو اشترى بأكثر من رأس المال فهذا تعدٍ من المضارب فلا يتحمله رب المال؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: كان ابن عباس رضي الله عنه يشترط على المضارب ألا يصعد جبل أو ينزل وادٍ أو يعمل بما هو حي كالحي...
إذا كان لشخص حصة من رأس المال بشركة وهو يعمل فيها ويأخذ راتبا شهريا والراتب يعتبر من مصروفات الشركة، وله نسبة من صافي الأرباح السنوية. فما الحكم في هذه الحالة؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: يعتبر مجموع الرواتب التي أخذها الشريك دفعة من حسابه الجاري يتم اقتطاعها من ربحه إن وُجد، فإذا لم ي...
الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة