logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةقضايا معاصرة

صديقي يتاجر بموبايلات الآيفون المستعملة، هل التجارة في موبايلات الآيفون المستعملة حرام من باب أنها شركة أمريكية و نحن مقاطعون للمنتجات؟

ما حكم العمل بهواتف الآيفون؟

رقم السؤال: 3477

تاريخ النشر: 3/7/2024

المشاهدات: 312

السؤال

صديقي يتاجر بموبايلات الآيفون المستعملة، هل التجارة في موبايلات الآيفون المستعملة حرام من باب أنها شركة أمريكية و نحن مقاطعون للمنتجات؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:



  • الشركات هذه خليط من عدة شركات وجنسيات مختلفة.


  • والهاتف ضروري.


  • لا يصل الأمر إلى الحرمة.


  • والله تعالى أعلم.



الشيخ: عصام الشيباني

أسئلة مقترحة

لدي أجهزة لصناعة الأسنان بتقنيات عالية مؤتمة بالكامل، وتستخدم برامج خاصة، متاحة في الأسواق وهي ليست نسخ أصلية، ولو أردنا شراءها لكانت التكلفة مرتفعة جدًا، وهذا الأمر يقلقني.

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: بعد الاستفسار من السائل تبين أن الأجهزة Hardware صناعة شركة والبرمجيات Software صناعة شركات أخرى، ...

بالنسبة للروايات وكتابتها هل تعتبر محرمة؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: هناك روايات لها أفكار جميلة ويحكم على قراءتها بالإباحة كـ ممو زين وحديث الصباح ونبض وغيرها ...

أنا متعهد أعاطاني أحد الأصدقاء مبلغ لأعمل به و أعطيه من أرباحه ،و اضطررنا للنزوح عن بلادنا و تركنا كل ما نملك ،و لم أستطع إعادة المبلغ لذلك الشخص ،و الآن يطالبني بتثبيت المبلغ الذي أعطاني إياه بسعر الدولار أو الذهب عند عقد الشراكة و كان الدولار آنذاك يساوي ٤٧ ليرة بعملتنا ، والآن يساوي ١٤ ألف ليرة، فهل يجب إعادة المبلغ بسعر الصرف قديماً و٤٧ ليرة ، مع العلم هو أعطاني بعملة بلدي أم أحسبه على سعر اليوم و هو ١٤ الف ،و هو يدعي أنه دين مع أنه وضعه عندي وقتها لأعمل به؟!

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: إن أعطاك إياهم مشاركة مقابل تشغيلهم ، فيتحمل معك في حال الربح و ...

عندي أرض عليها مصنع ومحلات تجارية، وجاء عليها مشروع للحكومة، فأغلقت المحلات لأكثر من عشرة سنوات، بسبب تقدير التعويض الذي قدرته اللجان ٣ مرات الأولى رفضته الوزارة، وشكلت لجنة ثانية وقدروه بنصف المبلغ، ورفضته الوزارة، وشكلت لجنة ثالثة وقدرته ب ١٥٪ من المبلغ السابق، وصرفوا لي تعويضًا غير عادل اطلاقًا. الشاهد: أني نقلت المصنع من الموقع واستفدت منه، ولا تعلم الوزارة بذلك، وأستطيع رفع قضية فوات منفعة وإثباتها بقصد أخذ حقي الذي أخذ مني في تقدير التعويض بالغصب. فهل يجوز ذلك؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: اعتقد أن المشكلة بينك وبين الوزارة حول الأرض وليس حول المنشأة التي نقلتها ل...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY