زكاة المال العام معيار الزكاة (٣٥): نصاب المعادن عندما تبلغ قيمته ٨٥ جراما من الذهب ويراعى النصاب فيما يُستخرج تباعًا دون ترك، فإذا انقطع الاستخراج الواجب إخراجه ٢,٥٪، إن كان ما يستخرج من المعادن مملوكًا للدولة لا زكاة فيه، وإن كان ما يستخرج على غير ملكها فهو لمستخرجه وفيه الزكاة، وينظر المعيار الشرعي رقم (۲۲) بشأن عقود الامتياز البند ٤/٥. والسؤال: الزكاة حق المال، وقد أثبتنا الشخصية الاعتبارية للشركات وأوجبنا الزكاة فيها، فهل نمنع الزكاة في مال الدولة لعدم تعين المالك؟

تم تحويل مبلغ ٢٠٠ مليون ليرة سورية عبر البنك لشخص، وبعد ١٧ يوما عاد المبلغ بحجة خطأ بالاسم، وعند التدقيق كان الاسم صحيحا، والخطأ من البنك نفسه. والضرر حصل في فارق الصرف بين الفترتين وكان كبيرًا جدًا، فما الحكم في ذلك؟

ماحكم العمل كمصور فوتوغرافي ؟

هل يصح دفع زكاة المال من البضائع التجارية التي يملكها التاجر؟ علما أنهم يملكون النقد، إضافة لكون ما يقدمونه ليس من خير البضائع, أي ربما كاسدة أو أنواع رديئة.