حصل اتفاق شفهي بين ممول قام بدفع تقبيل (فروغ) محل تجاري في مدينة الرياض مقابل أجرته الشهرية، وبين بائع ملابس ليس للممول أي علاقة ببضاعته التي يُتاجر بها. وأخذ الممول سند أمانة بالمبلغ حفظًا لحقوقه، والتزم تاجر الملابس دفع الأجرة لعدة سنوات. ثم ادعى تاجر الملابس أنه خسر وأن إدارة المول وضعت يدها على المحل دون أي تعويض، مما أدى لخسارة الممول كل ما دفعه في التقبيل حسب تاجر الألبسة. الممول والتاجر من جنسية عربية لذلك لا يمكن لأي منهما تسجيل عقد الاستئجار باسمه فتم تسجيل عقد الإيجار باسم كفيل تاجر الألبسة مراعاة للأنظمة. ثم حلف تاجر الألبسة يمينًا كاذبة أمام القاضي بأن الممول شريك، وأنه كان يسدد له أرباح التجارة، ويقصد أجرة المحل المتفق عليها. ما الحكم الشرعي في الاتفاق الشفهي؟ وفي سند الأمانة؟ وفي شرعية المبالغ التي استلمها الممول لقاء أجرة المحل؟ وكيفية الخروج من القضية؟

ما حكم شرب شراب الشعير الذي يباع في الأسواق وهل صحيح أن فيه مادة الكحول بنسبة ضئيلة وهل هذه النسبة إن وجدت تفضي إلى تحريمه؟

شخص عليه دين 11000 ليرة سورية من عام 2009 ويريد أن يفي دينه في عام 2019 وكما هو معروف أن الليرة السورية قد انخفضت أكثر من خمسة أضعاف قيمتها في ذلك الوقت، هل يفي المبلغ كما هو ؟

لدي ثلاثة أولاد صغار بعمر 10 سنوات، وبدأت معهم حفظ القرآن الكريم وحفظتهم إلى الآن جزء عم، والرحمن، والواقعة،فهل بالإمكان أن توجهوني إلى برنامج لتحفيظهم القرآن الكريم؟