هل خطاب الضمان يعتبر من عقود التوثيقات أم عقود التبرعات؟ من وجهة نظري اعتبره من عقود التوثيقات، لكني عندما قرأت عنه وجدت الكتب تصنفه من عقود التبرعات، فحصل عندي التباس في إسناد نوع معين من العقود، أيهما أصوب في خطاب الضمان؟ أي نوع من العقود تلك؟

يوجد بين يدي فرصة للاستثمار والعائد على رأس المال نسبته (٤٠٪) هل يمكنني التوسط بين صاحب العمل والمستثمر و فأعطي المستثمر (٣٥٪) وأبقي لي (٥٪)؟ وما الحكم: إن صاحب العمل يعلم ذلك، أو كان صاحب العمل لا يعلم ذلك.

يوجد شركة إنشاءات قامت ببناء عقار ووصلت مرحلة الكسوة (التشطيب)، واحتاجت زيادة رأسمالها، فاتفقت مع أحد الأشخاص على مبلغ محدد مع حصة ربح لشريك المال بمقدار (٣٥٪). اعترض الشريك أثناء الاتفاق وقال أن النسبة قليلة عرفًا، فأخبروه أنها قليلة لأننا في المراحل الأخيرة وقد ارتفع سعر الأرض بالمنطقة وتحملنا مخاطر أكثر وجمدنا رأس مال لمدة أطول. اقترح الشريك أن النسبة مناسبة إذا تم البيع خلال ٦ أشهر، فإذا تأخر أكثر فيريد (٤٠٪)، هل هذا جائز؟

إذا كان الموظف في منصب إداري في الشركة التي يعمل بها، ويعلم جيدًا أن الإدارة العليا لها علاقات داخل بعض الجهات التي تطرح مشاريع مناقصات وتحصل عن طريق العلاقات على معلومات أكثر دقة عن تفاصيل المشروع من أهمها الميزانية المرصودة للمشروع. الأمر الذي يُسهّل لها طريق الفوز بالترسية وتنفيذ المشروع دون غيرها. فهل راتب هذا الموظف المطلع على هذه المعلومة حرام؟ وهل عليه ترك العمل في تلك الشركة؟