
إذا كان الموظف في منصب إداري في الشركة التي يعمل بها، ويعلم جيدًا أن الإدارة العليا لها علاقات داخل بعض الجهات التي تطرح مشاريع مناقصات وتحصل عن طريق العلاقات على معلومات أكثر دقة عن تفاصيل المشروع من أهمها الميزانية المرصودة للمشروع. الأمر الذي يُسهّل لها طريق الفوز بالترسية وتنفيذ المشروع دون غيرها. فهل راتب هذا الموظف المطلع على هذه المعلومة حرام؟ وهل عليه ترك العمل في تلك الشركة؟
هل يصح العمل في شركة تطلع على ميزانيات مشروع المناقصة لترسو عليها دون غيرها؟
رقم السؤال: 1622
تاريخ النشر: 5/1/2024
المشاهدات: 126
السؤال
إذا كان الموظف في منصب إداري في الشركة التي يعمل بها، ويعلم جيدًا أن الإدارة العليا لها علاقات داخل بعض الجهات التي تطرح مشاريع مناقصات وتحصل عن طريق العلاقات على معلومات أكثر دقة عن تفاصيل المشروع من أهمها الميزانية المرصودة للمشروع. الأمر الذي يُسهّل لها طريق الفوز بالترسية وتنفيذ المشروع دون غيرها. فهل راتب هذا الموظف المطلع على هذه المعلومة حرام؟ وهل عليه ترك العمل في تلك الشركة؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- لابد من تحليل شرعي للقوائم المالية للشركة لبيان نسب الاختلاط، وبعدها يتم الحكم على أنها شركة محرمة أو مختلطة أو نقية.
- أما بالنسبة لما تفعله الشركة فهذا غير جائز، وفيه غش وسرقة، وهذا يجب أن لا يكون، فالمقصد من المناقصة أو المزايدة هو الحصول على أفضل جودة بأفضل سعر من خلال السماح للمتنافسين في ذلك، وما فعلته الشركة عن طريق موظفها أو غيره غير جائز، فإن كانت المناقصة تستهدف مشروعا عاما فهذا معناه سرقة من المال العام وغش للعامة وهذا أكبر شأنًا من غش الخاصة وسرقة الخاصة.
- يقول صلى الله عليه وسلم: (ليس منَّا مَنْ غشَّ)، وهذا أمر جلل، وفي حديث أخص: (من غشَّ المسلمين فليس منهم)، لذلك ففعل الغش عن عمدٍ قد يُخرج صاحبه أو أصحابه من الملة والعياذ بالله.
- لذلك لا يقف الأمر عند حرمة راتب الموظف بل الأمر أكبر من ذلك بكثير. قال المولى عز وجل: وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ (النور: ١٥).
مجلة الاقتصاد الإسلامي.
أسئلة مقترحة
ما حكم إجارة خدمة التأمين التكافلي، هل هي مثل إجارة خدمة التعليم أو السفر؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: التأمين ليس كالإجارة ، هو بيع منفعة دون وجود عين, أما الإجارة فلابد من وجود عين .
242
مقاول بالباطن x لديه عقد تركيب حجر مع مقاول رئيسي y بسعر ٥٠ ريال على المتر المربع. قام x بالتعاقد مع شخص z لتنفيذ الأعمال بسعر ٤٠ ريال للمتر المربع. طلب مقاول الباطن x تمويلا بمبلغ ٥٠ ألف ريال لمدة ٤ شهور (وهو مدة تنفيذ المشروع إضافة إلى مدة استلام مبلغ المستخلص الأخير) من طرف ممول. نص الاتفاق أن يأخذ الممول مقابل كل متر مربع ٤ ريالات، ويستلم نسبة من مبلغه وربحه عند استلام كل مستخلص من المقاول الرئيسي y. فهل هذا جائز شرعا ؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إن العلاقة بين x و y هي علاقة مقاول مع مقاول مقابل أجر محدد، وهي علاقة صحيحة . إن العلاقة ...
125
شخص يريد بيع سيارة عليها أقساط، ويريد مبلغًا بسيطًا، أما باقي المبلغ فيجب دفعه لشركة تمويل غير إسلامية بأقساط شهرية. وستفرض الشركة رسومًا مقابل تحويل العقد. فهل يجوز شرعًا؟ علمًا أن الشركة تأخذ فوائد ربوية أو عمولة عند البيع تقسيطًا.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: الأصل الذي عليه أقساط ربوية يجب العمل على تصفية عملياته بأسرع وقت للخلاص من الربا، وتوقيف الحرام. ...
123
يتم تطبيق المعايير المحاسبية الصادرة عن AAOIFI من قبل المؤسسات المالية الإسلامية. ولكن ماذا عن الشركات التي تعمل مع هذه المؤسسات المالية الإسلامية، هل تتبع هذه المعايير نفسها؟ مثال: الشركة الصناعية التي تستخدم تمويل Mourabaha، ما هو المعيار الذي سيتم تطبيقه؟ هل هو معيار المحاسبة للبنك الإسلامي نفسه؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: المعايير التي أصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين واختصارا الأيوفي ، و...
145

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة