شخص يريد شراء سيارة تقسيطا، تم الاتفاق على أن أقوم بشراء سيارة من السوق نقدًا، وبيعها له تقسيطًا مقابل ربح ١٠٠٠ دينار، بغض النظر عن نوع السيارة، وبغض النظر عن قيمتها، فهل هذا صحيح؟ قمت بإعادة العربون للمشتري وأعدت السيارة لملكيتي للخروج من أي شبهة، وسنقوم مساءا بإبرام عقد جديد بتفاصيل جديدة. هل هذا كاف؟

هل يجوز البيع كوسيط؟ مثال: معمل بالصين عنده منتجات ولا مشكلة عنده في بيعها عن طريق وسيط. أقوم بعرض منتجاته على موقعي الخاص على الانترنت وبالسعر الذي أريده. عندما يأتي مشتري عن طريق موقعي ويدفع لي المصاري اونلاين، يتم إرسال الطلب للمعمل الأساسي بنفس اللحظة، فيحسم المعمل القيمة من رصيدي عنده، ويرسل القطعة للزبون مباشرة. فأستفيد من فارق السعرين.

أنا متعهد أعاطاني أحد الأصدقاء مبلغ لأعمل به و أعطيه من أرباحه ،و اضطررنا للنزوح عن بلادنا و تركنا كل ما نملك ،و لم أستطع إعادة المبلغ لذلك الشخص ،و الآن يطالبني بتثبيت المبلغ الذي أعطاني إياه بسعر الدولار أو الذهب عند عقد الشراكة و كان الدولار آنذاك يساوي ٤٧ ليرة بعملتنا ، والآن يساوي ١٤ ألف ليرة، فهل يجب إعادة المبلغ بسعر الصرف قديماً و٤٧ ليرة ، مع العلم هو أعطاني بعملة بلدي أم أحسبه على سعر اليوم و هو ١٤ الف ،و هو يدعي أنه دين مع أنه وضعه عندي وقتها لأعمل به؟!

هل أبر تسريب الحديد تفطر؟