هناك عقد يسمى (عقد الثريا) وهو يقوم على مبدأ الإرفاق ويحتوي على عقود مركبة مثلا: صاحب مشروع تقع له أزمة سيولة فيبيع بيته نقدا ويبقى في بيته على أن يدفع إيجار البيت لسنتين مثلا، وعندما يحل أزمته ويستفيد من مشروعه، يعود ويشتري بيته مرة أخرى من المؤجر بربح متفق عليه مسبقا.

هل يصح في العقار أن يكون مالك الرقبة شخص ومن له حق الانتفاع شخص آخر لكن شرط عليه أنه يتصرف بها حياته؟

لقد أخرجنا زكاة الفطر كالعادة نقدا . وعلما أننا نخرجها طول السنوات الماضية نقدا.... هل هذا مخالف لسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟

زكاة المال العام معيار الزكاة (٣٥): نصاب المعادن عندما تبلغ قيمته ٨٥ جراما من الذهب ويراعى النصاب فيما يُستخرج تباعًا دون ترك، فإذا انقطع الاستخراج الواجب إخراجه ٢,٥٪، إن كان ما يستخرج من المعادن مملوكًا للدولة لا زكاة فيه، وإن كان ما يستخرج على غير ملكها فهو لمستخرجه وفيه الزكاة، وينظر المعيار الشرعي رقم (۲۲) بشأن عقود الامتياز البند ٤/٥. والسؤال: الزكاة حق المال، وقد أثبتنا الشخصية الاعتبارية للشركات وأوجبنا الزكاة فيها، فهل نمنع الزكاة في مال الدولة لعدم تعين المالك؟