أحد الأصدقاء التجار مقيم في تركيا و لديه اعمال في تركيا وسوريا. يوزع أقساطا من زكاة أمواله خلال العام على مستحقيها في سوريا بالليرة السورية. وعند حولان الحول يقوم بحساب وعاء زكاته، ويقيّمه بالليرة بسعر يوم حولان الحول، ثم يحسب زكاته ، ثم يقوم بحسم ما دفعه من أقساط ليسدد الباقي. فكيف يقيّم الأقساط التي دفعت بالليرة؟ بسبب التغيير الكبير في قيمتها.

سجلت دورة فوتوشوب رسومها (٥٠) ألف ليرة وسددت (٤٥) ألف بتاريخ ٢٥-٦-٢٠٢٢. لم يكتمل التسجيل لافتتاح دورة وقد راجعتهم عدة مرات، استمر ذلك حتى الآن، أي سنة تقريبا. والآن يريدون إعادة ال (٤٥) ألف. وهم يدعون أن عدة دورات اكتملت وانتهت، وأن الرسوم صارت (١٠٠) ألف.

ما هو موقف الشرع والحل الشرعي بالنسبة لانخفاض قيمة العملة وانخفاض القوة الشرائية، وخاصة بالتأثير الذي نشهده سواء على التجار أو الصناعيين، فللاسف الصناعي والتاجر في الأوقات الحالية يربح على الورق ويخسر القيمة مما يهدد استمرارية العمل حيث أنه مخيّر بين أن يزيد رأس ماله العامل للاستمرار في حجم العمل نفسه أو أن يقوم بتصغير حجم عمله. علما أن القضاة الشرعيين قد أوجدوا حلا بالنسبة لانخفاض قيمة المؤخر بالنسبة للزوجة حيث أنهم يحكمون لها بمؤخر مثيلاتها في هذه الأيام، أو بقيمة المؤخر نفسه من الذهب عند عقد القران.كما أن موضوع الشراكة ودخول شريك يعتبر شائكا في هذه الأيام نتيجة انخفاض القوة الشرائية للعملة.

هناك أخت منحت ملكيتها لأحد إخوتها، فقيل لها إن هذا لا يجوز, فأجابت بأنه هبة وهي غير محرمة في الشرع؟ فالهبة تكون في حياة الواهب وليست بعد وفاته حتى لا تكون وصية، فما الجواب؟