شخص لديه مؤسسة فردية، وكونه ليس لديه شركاء فهو لا يقوم بإغلاق حساباته كل عام على برنامجه المحاسبي أي هو مستمر من عام ٢٠٢١ لغاية الآن كفترة واحدة. وعد نفسه بأن يتبرع (١٠٪) من أرباحه كل عام وهي تمثل الزكاة والصدقة. وعند سؤالي له: إن الربح ليس وعاء احتساب الزكاة، أجاب أن رأسماله لا يتخطى (٥٪) من حجم أعماله لأنه لا يقوم بإغلاق أعماله سنويا، فهو لا يزيد رأس ماله بصافي الأرباح منذ بداية عمله، وقيمة صافي الموجودات أكبر بكثير من رأسماله، وبالتالي ال (١٠٪) من أرباحه تزيد عن قيمة الزكاة السنوية بشكل أكيد. وحين سؤاله عن كيفية إخراج (١٠٪) من أرباحه بشكل سنوي أفاد أنه فتح حساب خاص منذ بداية العمل، وكلما دفع للفقراء أثناء العام غذى هذا الحساب، ليكون رصيد هذا الحساب في كل رمضان يزيد عن (٢.٥٪) من صافي رأس ماله المضاف لصافي الموجودات أي صافي حقوق الملكية كحد أدنى، وهذا الحساب مصنف على برنامجه المحاسبي كمصروف جارٍ أي أنه يؤثر على صافي الربح. السؤال الأول: هل يمكن أن يستمر التاجر بالسياسة نفسها دون حرج شرعي لأنه لا يرغب بإغلاق الحسابات سنويا.

ما حكم الشرع في أولاد عارضوا أباهم كان يرغب في أن يعدد حتى امتنع؟ وسبب اعتراضهم أنهم كانوا يعانون من الإهمال هم وأمهم حتى قبل أن يعدد، فخشوا على أنفسهم وعلى أمهم من أن يتخلى عنهم نهائيا.

نحن مشاركون بجمعية (دوحة المهندسين للاصطياف) التابعه لنقابة المهندسين بحماة، ودافعين لكامل الاستحقاق من (١٣) سنة، ولم نستلم أراض، ولم يتم الفرز بحجة أنها أراض زراعية، فما موقفنا من دفع الزكاه عن المبلغ المدفوع؟

ما الرأي في الأرض غير الجيدة التي تكاد تغطي تكاليف الزراعة أو قد لا تغطيها؟ علما بأن زراعة الموز تعتمد بشكل كبير على نظام (على ضهر السوق) أي أن صاحب الشادر يمول الزراعة ويستوفي أمواله من الإنتاج والباقي للمزارع يدفع منه الإيجار وإن بقي شيء فمكسب له، وإن لم يبق له شيء فتمام، وإن نقص فدين في رقبته للعام التالي.