شخص يريد بيع سيارة عليها أقساط، ويريد مبلغًا بسيطًا، أما باقي المبلغ فيجب دفعه لشركة تمويل غير إسلامية بأقساط شهرية. وستفرض الشركة رسومًا مقابل تحويل العقد. فهل يجوز شرعًا؟ علمًا أن الشركة تأخذ فوائد ربوية أو عمولة عند البيع تقسيطًا.

المشكلة هي في تغير قيمة العديد من العملات الورقية بمرور الزمن - وغالباً يكون التغير انخفاض أو تدهور هذه القيمة - واستخدامها للقياس بالصورة الحالية في العقود الآجلة (كالديون) بدون ذكر صنفها الزمني وبدون ربط هذا الصنف بمقياس ثابت للقيمة في مجلس العقد، فهل هذا الذي ينشأ عنه الرباً الحتمي؟

مشروع سكني أعلنت عنه حكومة البلد الذي أقيم فيه. سعر الشقة بمواصفات معينة (٦٥٠٠٠٠) بعملة البلد، يستحق المكتتب امتلاك إحدى الشقق عن طريق السحب (القرعة). فإذا استحق ذلك وجب عليه دفع (١٠٪) من قيمة الشقة يعني (٦٥٠٠٠) وما تبقى يكون على شكل أقساط شهرية على مدى (٢٠) عاما. ويتم التسليم بعد سنة واحدة. والإشكال أن الأقساط متغيرة حسب نسبة التضخم في البلد. فمثلا الأقساط في السنة الأولى لو كانت شهريا (٢٥٠٠) ، ستكون في السنة القادمة مضافا اليها نسبة التضخم ولتكن (٤٠٪) مثلا فيصبح القسط الشهري في السنة الثانية (٣٥٠٠) وهكذا. فهل الدخول في مثل هذه العقود والمشاريع جائز؟

كيف نحسب زكاة العقار المؤجر؟