متى يحق الفروغ؟

حصل اتفاق شفهي بين ممول قام بدفع تقبيل (فروغ) محل تجاري في مدينة الرياض مقابل أجرته الشهرية، وبين بائع ملابس ليس للممول أي علاقة ببضاعته التي يُتاجر بها. وأخذ الممول سند أمانة بالمبلغ حفظًا لحقوقه، والتزم تاجر الملابس دفع الأجرة لعدة سنوات. ثم ادعى تاجر الملابس أنه خسر وأن إدارة المول وضعت يدها على المحل دون أي تعويض، مما أدى لخسارة الممول كل ما دفعه في التقبيل حسب تاجر الألبسة. الممول والتاجر من جنسية عربية لذلك لا يمكن لأي منهما تسجيل عقد الاستئجار باسمه فتم تسجيل عقد الإيجار باسم كفيل تاجر الألبسة مراعاة للأنظمة. ثم حلف تاجر الألبسة يمينًا كاذبة أمام القاضي بأن الممول شريك، وأنه كان يسدد له أرباح التجارة، ويقصد أجرة المحل المتفق عليها. ما الحكم الشرعي في الاتفاق الشفهي؟ وفي سند الأمانة؟ وفي شرعية المبالغ التي استلمها الممول لقاء أجرة المحل؟ وكيفية الخروج من القضية؟

هل يجوز سماع اناشيد داخلها موسيقى في الأفراح فقط وإذا هذا الشي يجوز هل يوجد حديث صحيح على ذلك

موظف يعمل في شركة بجد واجتهاد بعد سنتين تقريبًا علم أن راتبه أقل من غيره، وهو يعتقد أنه يستحق أكثر من ذلك، وطلب من المدير رفع راتبه، وافق المدير وضاعف له الراتب. ثم طالب الموظف بتعويضه عن السنتين التي كان فيها راتبه أقل من بقية الموظفين، بينما يرى المدير أن هذا ليس من حقه كونه كان راضيًا عن راتبه، وبمجرد أن طلب الزيادة أخذها، فما هو الصواب؟ وكان المدير يطلب منه أشياء إضافية في العمل، فهل هذا مبرر يستحق عليه تعويضه عن السنتين السابقتين.