هل يمكن الاعتبار بأن الأصل أن لا يعمل المضارب إلا بمقدار رأس المال سواء شراء بضاعة أو نفقات سفر لذلك اشترط الفقهاء معلومة رأس المال، ولم يجيزوا للعامل الاستدانة لزيادة رأس المال إلا بإذن من رب المال ، أي إذا أنفق أو اشترى بأكثر من رأس المال فهذا تعدٍ من المضارب فلا يتحمله رب المال؟

معيار (١) المتاجرة في العملات: جوّز القروض المتبادلة، وهي ظاهرة في دخولها في "أسلفني وأُسلفك"، فهل المصارف تقرض بعضها على سبيل المعروف والإحسان؟ بالطبع القرض من أجل القرض. قال الحطاب (المالكي): ولا خلاف في المنع من أن يُسلف الإنسان شخصا ليسلفه بعد ذلك، وقال عليش: ولا خلاف في منع أسلفني وأسلفك. وكذلك منع منها الحنابلة، جاء في المغني: "وإن شرط في القرض … أن يقرضه المقترض مرة أخرى لم يجز“.

لو قام أحد الشركاء بتوظيف ابنه كمدير تنفيذي أو عام واتفق الشركاء على منحه راتب ثابتا مبالغا به نوعا ما (يتجاوز أجر المثل) علما أن جميع الشركاء موافقون على ذلك، فهل هناك إشكال؟

المساقاة هي عقد مشاركة بين مالك الشجر أو الزرع، والعامل الذي عليه خدمة الزرع مدة معلومة نظير جزء شائع من الغلة. فهل من شروطها أن يكون للشجر ثمر مأكول وقد أجاز البعض المساقاة على الورد؟ أو أن يكون للشجر مما له ساق فلا تجوز على الخضار والبطيخ. ولماذا لا تجوز على هذا النوع من الزرع؟