عندي شركة هندسية في تركيا مع شريكين، استلمنا مشروع تصميم وتنفيذ، وكان الاتفاق على إنهاء الأعمال مع نهاية شهر حزيران، وخلال العمل واجهتنا بعض المشاكل أخرت وقت تسليم وخاصة تأخر سداد صاحب المشروع، وتوقف العمل لذات الأسباب لأكثر من مرة، ومع بداية السنة الجديدة عادت الدفعات وانتهى العمل بنهاية شهر نيسان من هذا العام. خلال هذه الفترة حدثت تغيرات كبيرة في أسعار المواد وتم تغريمنا من قبل الورشات والموردين مقابل هذه التغيرات. في بداية التعاقد كان الاتفاق على العمل بالأمانة حيث يكون العميل على اطلاع كامل على أسعار التنفيذ والمواد المشتراة وللشركة المنفذة نسبة من قيمة التعاقد، وقمنا بطرح نسبتنا من هذا المشروع ١٥٪ وتم هذا مع وكيل صاحب المشروع، ولم يتم الاتفاق قطعيا على النسبة بتوصية من الوكيل حتى تنتهي الأعمال. السؤال: طالما لم يتم القطع والجزم بنسبة الشركة من الأعمال، هل يجوز لنا رفع النسبة بشكل يغطي ضرر التأخير؟

أنا وسيط بين شركة تمتلك عقار و زبون يريد الشراء، صور العقار في موقع الشركة عليها شعارها ،هل يجوز إزالة الشعار من الصور و إرسالها للزبون لكي لا يضيع مجهودي ويذهب الزبون مباشر للشركة ،علماً لا يوجد جهة مختصة لمراسلتهم لكي يرسلوا لي الصور بدون الشعار ،وما الحكم العام لإزالة الشعار من صورة أو فيديو من التكتوك واستخدامها مثل وضعها على حالة الوتساب؟

كيف جعل الله تعالى الثمنية في الذهب والفضة فيهما خلقة؟

الإبرة في الوريد او المحلول يفطر حسب فتوى لعلماء المذاهب الاربعة ولكن الآن هناك فتوى جديدة من بعض المشايخ تفيد انها لا تفطر والذي يفطر فقط ما دخل الجوف من الفتحات الطبيعية للإنسان فما رأيكم سادتنا ؟