تم إنشاء شركة خدمات وتجارة عامة بين شريكين برأسمال صفر. أحد الشريكين يستطيع بوجاهته توفير التمويل المصرفي اللازم بحصة ٨٥٪، والشريك الآخر المؤسس والمدير بحصة ١٥٪. استمرت الشركة لمدة سنتين وهي تشتري بضائعها مرابحة من البنوك، وبالأجل من الموردين، وتسدد مصاريفها التشغيلية والتزاماتها وأقساط البنوك من دخلها. عند مراجعة الحسابات اختلف الشريكان وطرد الشريك صاحب الحصة الأكبر شريكه بحجة أن الشركة خاسرة، وبالتالي ليس له شيء. وبحجة أنه من وفر التمويلات ومن حقه أخذ الشركة كاملة بينما الشريك الآخر يقول أنه الذي أسسها وأقامها، فالموردون يعطون الشركة البضائع بالأجل لسمعته، وقد صار لها اسم تجاري، وفي طور الانطلاق للربحية، وهو يطالب بالتقويم وتصفية حصته، وهناك وساطات لحل الإشكال. كيف رأيكم بموضوع الشركة ابتداء حيث لم يكن لديها رأس مال؟ كيف يتم التقويم أصولها لتصفية حصة الشريك صاحب الحصة الأقل؟

شخص استشهد وكان موظف فقامت منظمة أسر الشهداء بإعطاء راتبه إلى زوجته وينقطع هذا الراتب في حال وفاة الزوجة هل هذا الراتب شرعا من حق الزوجة أم أنه من حق الزوجة وأولاده ( أي أنه يكون إرث أم أنه راتب للزوجة فقط )؟

هل يجوز قراءة القرآن وختمه بالجوال من خلال البرامج الموجودة على المتجر؟

هل هذه الأمور تعتبر من مصارف الزكاة: ١- مساعدة المساكين في زواج بناتهم (الإناث فقط) مادياً. ٢- التكفل بالمرضى أو شراء الأدوية لهم. ٣- المساهمة في تسديد ديون الغارمين. ٤- المساعدة المادية لمدارس ومساجد التعليم الشرعي وكذلك كفالة الطلاب المحتاجين في التعليم الدنيوي.