الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

• الشركة عقد جائز، والشريك المضارب بعمله يستحق نسبة ربحه مقابل عمله،

• فإذا توقف عمله، فلا داعي لأن يبقى، ويحق لرب المال أو أرباب المال عزله دون بخس لحقوقه المتحققة.

• لذلك ليس له حقوق في الربح عن الفترة التي غاب فيها أو سيغيب عنها،

• لأن الصحيح فصله، تجنبا لضرر أشد يسببه غيابه. وليس للظروف القاهرة عبرة فيما حصل وخاصة وأن سبب السجن شخصي وليس عمله في الشركة.

• فإذا أُخرج من الإدارة بفصله، فعودته تحتاج لرضا باقي الشركاء، أي يحتاج عقدا جديدا لانفساخ عقده السابق.

• ثم لابد من تعيين مدير جديد لتيسير العمل، حتى لو كان بتوكيل أحد أبنائه أو غيره وكل ذلك بموافقة أرباب المال ومصلحتهم،

• وتبقى موافقته بنسبة رأسماله مع غيره من الشركاء.

• ويبقى لهذا الشريك، حقوقه كشريك مال، فإن مات خرج من الشركة أو حلّ محله ورثته برضا الشركاء الآخرين.

• كما يخرج إذا جرده القانون من حقوقه المدنية لجرمه إذا كان ذلك يسبب الضرر للشركة.

مجلة الاقتصاد الإسلامي.