إذا كان شخصان مشتركان برأس المال، إضافة إلى ذلك أحدهما يعمل في الشركة والآخر لا. أليس من حق الذي يعمل أن يأخذ راتبًا مستقلًا عن أرباح الشراكة؟ يعني لنفترض أنهما أحضرا شخصًا ثالثًا ليعمل في هذه الشركة، هذا الشخص الثالث بالتأكيد سيكون له راتب؛ فلنفترض أن هذا الشخص الثالث هو أحد الشريكين. لا أدري إن كان فهمي وتصوري صحيحًا للمسألة.

أنا مهندس معلوماتية أعمل في شركة برمجية، وأحد المشاريع المستلم تطويرها هو (نظام مراقبة البورصة بكافة أحوالها الحلال منها والحرام وتوليد تقارير للحركات المشبوهة)، وطلب صاحب الشركة مني أن أنجز هذا المشروع، فهل يمكنني التعامل مع هكذا نظام وتطويره؟ يقول صاحب الشركة أن الأمر حلال لأنه عائد لشركات غربية وليس له علاقة. وحسب معلوماتي لا يجوز التعامل لأن الأصل قول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: ٢).

هل وجود نقطة من المناكير بعد الاغتسال يوجب إعادة الغسل والصلاة؟

تاجر يبيع سيارات تقسيطا لـ ١٢ شهرا بالليرة التركية، وبسبب التضخم الكبير وانخفاض القوة الشرائية لليرة، أصابه الضرر لأن القوة الشرائية للقسط عند السداد صار يعادل نصف قوته الشرائية بتاريخ البيع. فهل يجب على المشتري التعويض عن الضرر؟ وما معيار قياس ذلك؟