هل يمكن الاعتبار بأن الأصل أن لا يعمل المضارب إلا بمقدار رأس المال سواء شراء بضاعة أو نفقات سفر لذلك اشترط الفقهاء معلومة رأس المال، ولم يجيزوا للعامل الاستدانة لزيادة رأس المال إلا بإذن من رب المال ، أي إذا أنفق أو اشترى بأكثر من رأس المال فهذا تعدٍ من المضارب فلا يتحمله رب المال؟

نحن مشاركون بجمعية (دوحة المهندسين للاصطياف) التابعه لنقابة المهندسين بحماة، ودافعين لكامل الاستحقاق من (١٣) سنة، ولم نستلم أراض، ولم يتم الفرز بحجة أنها أراض زراعية، فما موقفنا من دفع الزكاه عن المبلغ المدفوع؟

هناك أخت منحت ملكيتها لأحد إخوتها، فقيل لها إن هذا لا يجوز, فأجابت بأنه هبة وهي غير محرمة في الشرع؟ فالهبة تكون في حياة الواهب وليست بعد وفاته حتى لا تكون وصية، فما الجواب؟

في بطاقات التسوق الإلكترونية والتي هي تمثل سلعا وليس مالا لأن حاملها ملزم بالشراء من محل معين، ولا يمكنه استرداد قيمتها من المحل، وربما تكون السلع الموجودة بالمحل غير مناسبة لبعض الأشخاص من حيث السعر أو الجودة أو خصوصية بعض السلع. فهل يمكن اعتبارها كسلع؟ وبالتالي ما هي إمكانية بيعها بأقل من قيمتها؟