يتم التعاقد بين الشركة وزبائنها على أساس منح حسم نسبة (مثلا ٢٪) على قيمة الفاتورة بشرط سداد قيمة الفاتورة خلال (سبعة أيام مثلا) من استلام البضاعة، وهنا يقوم محاسب الشركة بتتبع فواتير الزبون المتعاقد معه فإن تم السداد خلال الفترة المتفق عليها يتم منح الحسم بالقيد لصالح الزبون وإلا فلا يتم القيد. هل يجوز مثل هذا العقد؟

تعمل مكاتب التحويل على ثلاث أشكال: - الأول: إرسال ريالات إلى سورية حيث الريال بسعر ١٠٠٠ ليرة، يُطلب تسليم فلان مبلغ مليون ليرة، أي ما يعادل ١٠٠٠ ريال، ولا يوجد رسوم تحويل، والتسليم يكون في البلد المعني في اليوم نفسه أو بعد يوم أو يومين. - الثاني: تحويل ريالات ضمن السعودية: يتم تحويل ريالات حسب الطلب، سواء لرقم حساب يتم التحويل إليه فورًا، أو يتم إرساله بعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر وذلك لوجود الثقة بيننا. - الثالث: دمج العمليتين معا، مثال: أحمد بالسعودية يريد التحويل لحسان في سورية، يقوم حسان بتسليم مليون ليرة سورية ما يعادل ١٠٠٠ ريال لشخص في سورية من طرف أحمد، والتسليم يكون باليوم نفسه أو بعد عدة أيام. بالمقابل يحول أحمد الألف ريال ضمن السعودية لحساب مصرفي يحدده حسان. وهذه الألف قد تسلم خلال أسبوع أو أكثر ما رأيكم بهذه العملية؟

رجل فتح الله عليه ولديه مبنى ويريد أن يدعو أقاربه وأصدقائه ليروا هذا المبنى ويريد أن يذبح خاروف من العين، هل هناك شروط للذبح؟ وتوزيع اللحم؟ وهل يمكن أن ينوي هذا الخاروف عقيقة لإحدى بناته ومن العين؟ أم لا يجوز؟

كيف تزكى الأموال المقتطعة لقاء المعاش التقاعدي؟