ما حكم شراء بضاعة من تاجر أعرف يقينا أنه اشترى البضاعة من المؤسسة الاستهلاكية وهي بضاعة مصادرة تملكتها المؤسسة عن طريق مصادرتها من أحد التجار لمخالفة ما؟

شركة تجارية أصولها بضائع فقط اشترت أسهما بالدين، ويحتج المشتري أن لا زكاة عليها لأنها ستسجل في دفاتره في الموجودات والمطاليب على حد سواء وبالتالي ستضاف الى الوعاء الزكوي وسيعاد طرحها، وبالتالي لا ثر لها.

اشترينا ٣٠٠ كيس سكر بسعر ٩٧٠ واصل لمدينة في تركيا. مقابل الدفع مقدما نقدا. وبعد إبرام عقد البيع شفوياً ودفع المبلغ كاملاً، بِعنا السكر بسعر ١٠٠٠ ليرة تركية للكيس الواحد، وهو سعر السكر في ذلك اليوم. إلا أن السكر لم يصل إلينا. عادة نحول عن طريق البنك باسم الشركة، إلا أن البائع رفض التحويل عن طريق البنك متحججاً بوجود مشكلة في حسابه البنكي بالمبالغ الكبيرة وأنه يحتاج للمبلغ نقدا بسرعة. وبناءاً على الثقة المتبادلة تم الدفع نقدا، وأبلغني بتحميل البضاعة وأرسل فاتورة. ثم تبين أن البائع موقوف لدى الشرطة وقد تعرض للسرقة والاحتيال وأكد لنا أن حقنا مضمون وعلينا الصبر. وبعد زيارتنا له بمرسين ومشارعته لدى التجار الذين أدانوه بكامل المبلغ رفض حكم التجار.

أنا موظفة في منصب جيد، ويوجد الكثير من المتعاملين في عملي أقل شأنا مني كالمراسلين وعمال التنظيف وغيرهم، وأعاملهم بالإكرام وحسن الخلق، وضمن الضوابط الشرعية، علما أن غيري في مثل مكانتي يعاملهم بالشتم والصراخ. فهل يعتبر هذا من الاختلاط المحرم؟