بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

• فالحسم التجاري حسب العرف المحاسبي يتم عند البيع ويحسم من الفاتورة ولا يسجل محاسبيا.

• الحسم الممنوح حسب العرف المحاسبي يتم بعد مجلس العقد وتمام البيع من قبل البائع (أي في مجلس السداد)، ولا بأس فيه لأنه تبرع منه ولو كان في حسبانه وقت البيع.

• وهذا من ضع وتعجل سواءٌ صدر من البائع أو من المشتري وقبل به الآخر.

• فإذا ارتأت الإدارة المالية الترويج لعملائها لحثهم على السداد انتهاج سياسة حسم بأن تعلن كما ذكر السائل حسم ٢٪ لمن سدد في الشهر كذا و ٣٪ لمن سدد في الشهر كذا وهكذا,

• فهذا غير صحيح لأنه بيع للدين المترتب في الذمة (أي مشروط في مجلس العقد أي مجلس البيع) مقابل الزمن وهذا من الربا.

• كما يجب ملاحظة الفارق: في (مجلس العقد) لا يجوز، في (مجلس السداد) هو صحيح، بل سماها صلى الله عليه وسلم (خيركم أحسنكم أداء) كما ذكرنا في إجابة سابق.

• فسبحان الله الذي علمنا الخيرية وأبعدنا عن الظلم والإكراه.

مجلة الاقتصاد الإسلامي