سمعت من شخص مختص بالأمور المالية أن جميع العملات الورقية التي لا يكون سعرها ثابتا بالنسبة للذهب، يدخل فيها الربا شئنا أم أبينا، وأن هذا الأمر من عموم البلوى التي لا نستطيع في ظل هذا النظام العالمي الربوي الفرار منه أو التحرز منه. فهل يصح هذا الكلام وإن صح ما هو الحل؟

ينوي شخصان الشراكة. أحدهما: سيقدم بضاعة كرأسمال ويقدم مستودعا ولديه سيارة توزيع عليها سائق، وسيضع كل هذا في خدمة الشريك الذي سيدير هذا العمل. والثاني: سيقدم الجهد والعمل تسويقا وتوزيعا. أي كامل العمل. ثم تحسم المصاريف من عائدات البيع وما زاد من ربح يقسماه بينهما مناصفة. هل هذه الشراكة سليمة وصحيحة، أم هناك صيغة أفضل. ملاحظة: لا يعلم الشريك الذي يقدم العمل لإذا كان صاحب رأس المال يدفع كامل ثمن البضاعة نقدا أو تقسيطا.

شخص في بلد آخر أراد أن يرسل لابنه في بلده الأصلي ألف ريال، فاتصل بصديقه، وقال له: أعط ابني قيمة الألف بالعملة السورية بسعر صرفها، ولك في ذمتي ألف ريال، ووافق صديقه، فما الحكم؟

ما حكم عدم المقاطعة للمنتجات الداعمة للكيان؟