حصلنا عام ٢٠٠٩ على موافقة مورد خط إنتاج ألماني بضمان شركة الصادرات الألمانية هيرمز بدون فوائد ربوية، وبدفعة مقدمة ١٥٪ , وسندات آجلة لخمس سنوات. تم تجهيز الخط عام ٢٠١١ وبالرغم من إعلام المورد بعدم الشحن بسبب الظروف إلا أنه لم يقبل توقيف الشحن، وبسبب الظروف اضطررنا لشحنه وتركيبه في السعودية بدلا من سوريا وذلك تم بموافقة المورد (مورد الآلات) والضامن شركة التأمين هيرمز … تم الاتفاق بالاجماع بأن الشركة السعودية الجديدة هي المسؤولة عن سداد السندات وفعلا تم سداد ٨٠٪ من قيمة الخط ولكن للأسف بسبب جائحة كورونا تعثرت الشركة السعودية بعض الشيء وتوقفت عن سداد المتبقي وأنا مديرها، وكذلك تعثر المورد الألماني أيضا مما اضطره لسحب المبلغ الباقي من شركة التأمين هيرمز على أن يكون هو المسؤول عن تحصيل الرصيد الباقي من عندنا لشركة التأمين. وبعد كورونا أعلن المورد الألماني إفلاسه وتم البيع بالمزاد لشركة سويسرية ونقل المعدات إلى سويسرا. وبالتالي لم يعد كيان المورد الألماني موجودا في الشركات الألمانية . السؤال : شركة التأمين هيرمز الآن لها عندنا ٢٠٪ من قيمة الخط ولكن الوسيط بيننا غير موجود ويحتمل أن الملف سيتم إغلاقه من قبل شركة التأمين الألمانية حسب ما وردني من المورد الألماني السابق. هل هذا يعد مالا مشروعًا للشركة السعودية؟ أم أستمر بالبحث عن شركة التأمين الألمانية ( وهي شركة حكومية ) حتى أجد طريقة لإعادة إحياء القرض المعدوم؟ مع العلم أن الشركة السعودية عليها قروض محلية مجدولة بدون ربا لسبع سنوات ( الكاش المتولد سنويا أقل من الأقساط المستحقة وهي تعاني من قلة السيولة لتأمين الخام للتشغيل ).
مسألة عن الضمان والتوريد
رقم السؤال: 1007
تاريخ النشر: 27/12/2023
المشاهدات: 50
السؤال
حصلنا عام ٢٠٠٩ على موافقة مورد خط إنتاج ألماني بضمان شركة الصادرات الألمانية هيرمز بدون فوائد ربوية، وبدفعة مقدمة ١٥٪ , وسندات آجلة لخمس سنوات. تم تجهيز الخط عام ٢٠١١ وبالرغم من إعلام المورد بعدم الشحن بسبب الظروف إلا أنه لم يقبل توقيف الشحن، وبسبب الظروف اضطررنا لشحنه وتركيبه في السعودية بدلا من سوريا وذلك تم بموافقة المورد (مورد الآلات) والضامن شركة التأمين هيرمز … تم الاتفاق بالاجماع بأن الشركة السعودية الجديدة هي المسؤولة عن سداد السندات وفعلا تم سداد ٨٠٪ من قيمة الخط ولكن للأسف بسبب جائحة كورونا تعثرت الشركة السعودية بعض الشيء وتوقفت عن سداد المتبقي وأنا مديرها، وكذلك تعثر المورد الألماني أيضا مما اضطره لسحب المبلغ الباقي من شركة التأمين هيرمز على أن يكون هو المسؤول عن تحصيل الرصيد الباقي من عندنا لشركة التأمين. وبعد كورونا أعلن المورد الألماني إفلاسه وتم البيع بالمزاد لشركة سويسرية ونقل المعدات إلى سويسرا. وبالتالي لم يعد كيان المورد الألماني موجودا في الشركات الألمانية . السؤال : شركة التأمين هيرمز الآن لها عندنا ٢٠٪ من قيمة الخط ولكن الوسيط بيننا غير موجود ويحتمل أن الملف سيتم إغلاقه من قبل شركة التأمين الألمانية حسب ما وردني من المورد الألماني السابق. هل هذا يعد مالا مشروعًا للشركة السعودية؟ أم أستمر بالبحث عن شركة التأمين الألمانية ( وهي شركة حكومية ) حتى أجد طريقة لإعادة إحياء القرض المعدوم؟ مع العلم أن الشركة السعودية عليها قروض محلية مجدولة بدون ربا لسبع سنوات ( الكاش المتولد سنويا أقل من الأقساط المستحقة وهي تعاني من قلة السيولة لتأمين الخام للتشغيل ).
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- شركة التأمين هيرمس بلاشك هي شركة تأمين تقليدي وقد يكون المقصود شركة تأمين الصادرات الألمانية، والتي على الأغلب قد سددت للمتضرر باقي قيمة خطه الإنتاجي بواقع ٢٠٪ حسب ما ورد، أي أن المنتج قد استكمل الثمن.
- ولا يعتبر المبلغ الباقي بمعدل ٢٠٪ من قيمة الخط مكسبا للشركة السعودية بل هو ذمة متعلقة، ويجب البحث عن الشركة الألمانية هيرمس التي لا يبدو أنها قد أفلست وأنا شخصيا لم أسمع بإفلاسها، وغالب الظن أن المؤمن أي هيرمس قد اعتبر الأمر دينا معدوما، ولكن لا بد من الوصول إليها ومعرفة مصير الملف التأميني. وهذا ليس بصعب.
- ما لفت نظري قولك: (على أن يكون هو المسؤول عن تحصيل الرصيد الباقي)، فإذا صحت وكالته فيمكنك السداد له، ويبقى هو المسؤول أمام شركة التأمين.
- أما ما ذكرته عن تعثر الشركة السعودية وشح سيولتها فهذا لا يقدم ولا يؤخر في الأمر شيئا فهذا شأن داخلي.
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
أخي تاجر بسوق الهال، يستقبل أرزاق المزارعين ويبيعه لهم بالعمولة، فهل له أن يأخذ لبيته من تلك الأرزاق ويسجل السعر على نفسه كما باعه؟ وهل له أن يقتطع عمولته مما يشتريه لبيته؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: بما أنه يعامل نفسه كما يعامل أي عميل ، فله ذلك. لأنه وكيل عن المزارع ، ويعمل ضمن حدود وكالته...
موظف يعمل في شركة بجد واجتهاد بعد سنتين تقريبًا علم أن راتبه أقل من غيره، وهو يعتقد أنه يستحق أكثر من ذلك، وطلب من المدير رفع راتبه، وافق المدير وضاعف له الراتب. ثم طالب الموظف بتعويضه عن السنتين التي كان فيها راتبه أقل من بقية الموظفين، بينما يرى المدير أن هذا ليس من حقه كونه كان راضيًا عن راتبه، وبمجرد أن طلب الزيادة أخذها، فما هو الصواب؟ وكان المدير يطلب منه أشياء إضافية في العمل، فهل هذا مبرر يستحق عليه تعويضه عن السنتين السابقتين.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: عقد الإجارة عقد لازم ، وعلى طرفيه الالتزام به، ويفترض أن يكون كل شيء فيه واضح لهما. وعلى هذا تم الاتفا...
من خلال عملي في بيع المواد الغذائية وتحديدًا الزيوت كزيت دوار الشمس، يأتيني في بعض الأوقات زبائن يطلبون مني بيعهم زيت مخلوط مثل: (عباد الشمس + زيت النشاء) للحصول على أسعار مخفضة فقط. أنا أرفض تقديم هذه الخدمة لأنني أعتبرها طرقا جديدة للاحتيال من قبل التجار لإشباع جشعهم لا أكثر، علماً بأنه يقول لي: بأنه سيكتب على العبوة بأنها زيوت مخلوطة. فما الحكم الشرعي في هذا طالما تم توضيح الأمر على المستهلك النهائي؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: أحسنت الفعل، هذا الخلط يحتاج ترخيصا من الجهات المختصة حفاظا على صحة الناس، وقضية الت...
اتفق بائع المفرق مع بائع الجملة على أن يضع نسبة ربح على الزبون (١٪) فقط تخفيفا على الناس في رمضان، فقام بائع الجملة ليشارك بالأجر بحسم (٢٪) على مجمل الفاتورة بعد شرائها. فهل يُلزم بائع المفرق بتحديد الربح ب (١٪)، أم يجوز له الربح أكثر والشرط فاسد؟ ثم هل يجب أن يضع بالحسبان ما تم حسمه من قبل بائع الجملة (٢٪)؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: ما حصل بين البائعين هو وعد ، والأصل الوفاء بالعقود كما أمر الله تعالى، و أن ال...
الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة