عائلة لديها مجموعة شركات تجارية وصناعية بمساهمين مختلفين وأغلبهم أفراد عائلة. تجري بين هذه الشركات والمصانع معاملات وقروض بنسبة فائدة عند الحاجة، من الشركة التي لديها فائض نقدي إلى الشركة التي تحتاجه، وأحيانا تكون القروض من أفراد العائلة. وذلك بغية تمويل رأس المال العامل والتوسعات، والآن كبير العائلة يريد معالجة القروض القائمة لتصبح بطريقة إسلامية ومنع أي معاملات مستقبلا إلا بصيغ شرعية. كيف يتم معاملة القروض القائمة؟ وما نصيحتكم للعائلة فكثير منهم غير مقتنعين بما يريده كبيرهم ويرونه تعقيدا للعمل؟

أدفع مبلغًا لجمعية حماية الطفولة لثلاث بنات يتامى، فهل يُعتبر من مال الزكاة؟علمًا أن المبلغ يُدفع دون تحديد كطعام أو لباس.

قبل الزَّواج شرط عليَّ زوجي أن تسكن والدته معنا، ووافقت، وتمَّ الزَّواج ولم تسكن معنا في بداية زواجنا، ثمَّ وزَّعت كلَّ أموالها على أولادها باستثناء زوجي لأنَّه - حسب قولها - يملك بيتًا وإخوانه لا يملكون، والآن تريد أن تسكن معي وأنا لا أعلم لمَ لم توزِّع الميراث حسب الشَّريعة الإسلاميَّة، وأنا رافضة للموضوع وزوجي يذكِّرني بشرط الزَّواج فماذا أفعل؟

طلبت شركة دراسة سوق خارجي لمنتجاتها، واتفقنا على الأجور، ويستلزم ذلك سفر شخص لفتح السوق. فهل يمكن أن أكون الشخص نفسه والوكالة باسمي، وأنا من قام بالدراسة علما أن السفر على نفقتهم مع تكاليف فتح السوق الجديد؟