اشتريت شقة من أخي وسددته جزء من المبلغ وبقي جزء غير مسدد، والآن يتوفر معي مال ولم أسدد لأخي المبلغ المتبقي له. فهل أحسم الدين المستحق لأخي من المبلغ المتوفر معي لغرض إخراج الزكاة؟ أم لا؟ مع العلم أن أخي سيزكي عن هذا المبلغ المتبقي له في ذمتي.

مشروع سكني أعلنت عنه حكومة البلد الذي أقيم فيه. سعر الشقة بمواصفات معينة (٦٥٠٠٠٠) بعملة البلد، يستحق المكتتب امتلاك إحدى الشقق عن طريق السحب (القرعة). فإذا استحق ذلك وجب عليه دفع (١٠٪) من قيمة الشقة يعني (٦٥٠٠٠) وما تبقى يكون على شكل أقساط شهرية على مدى (٢٠) عاما. ويتم التسليم بعد سنة واحدة. والإشكال أن الأقساط متغيرة حسب نسبة التضخم في البلد. فمثلا الأقساط في السنة الأولى لو كانت شهريا (٢٥٠٠) ، ستكون في السنة القادمة مضافا اليها نسبة التضخم ولتكن (٤٠٪) مثلا فيصبح القسط الشهري في السنة الثانية (٣٥٠٠) وهكذا. فهل الدخول في مثل هذه العقود والمشاريع جائز؟

أغلب الشركات الخاصة توفر لموظفيها تأميناً على المرض و الحوادث سواء بسبب العمل أو بغيره و الشركة هي من تدفع هذا التأمين هل يجوز أن أنتفع به ؟

في كثير من الأحيان لا تكون هناك منافسة شريفة فتضطر كثير من الشركات للدفع بطرق غير شرعية للحصول على حقها وهو الفوز بالمناقصة وإذا لم تدفع فيضيع حقك وتبقى على الغالب بدون عمل مما يؤثر على وضع الشركة فيؤدي في النهاية لإغلاق الشركة ويصبح المئات وربما الآلاف من الموظفين والعمال عاطلين عن العمل. والسؤال هو: لتصل إلى حقك في المنافسة والفوز بالمشاريع هل يجوز الدفع للمتنفذين؟