هل بجوز للمشتري أن يؤكل موظفًا لدى البائع بقبض المبيع عنه؟

أعطتني قريبتي مالًا لأحتفظ به معي خشية أن يضيع منها وهو (٥٠٠٠) وقالت لي أنت حر بالتصرف به، وأنا أحببت أن أعطيها مبلغًا صغيرًا لقاء تشغيله، فأنا لست بحاجة إلى هذا المبلغ، ولكن ابنها طلب مني أنا لا أعطيها المبلغ المودع عندي كي لا تصرفه وهي وافقت على ذلك، وقد خلطت المبلغ مع ما أملكه. فهل هناك مشكلة في أن أعطيها مبلغًا بسيطًا وأقول لها هذا مكسب لك. علما أن المبلغ معي على سبيل الإقراض.

هل يمكن الاعتبار بأن الأصل أن لا يعمل المضارب إلا بمقدار رأس المال سواء شراء بضاعة أو نفقات سفر لذلك اشترط الفقهاء معلومة رأس المال، ولم يجيزوا للعامل الاستدانة لزيادة رأس المال إلا بإذن من رب المال ، أي إذا أنفق أو اشترى بأكثر من رأس المال فهذا تعدٍ من المضارب فلا يتحمله رب المال؟

قرأت هذا الحديث: عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الذين يَصْنَعُون هذه الصُّور يُعَذَّبُونَ يوم القيامة، يُقال لهم: أَحْيُوا ما خَلَقْتُم». فصار عندي شك في موضوع التصوير مثل صور السيلفي أو الصور التذكارية مع أصدقائي أو صور الحيوانات، فهل الصور محرمة أو لا؟