logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

إن لم يكن للرسوم الجمركية إلا إفساد الحياة الاقتصادية، فكيف تحمي الدولة إنتاجها المحلي وتشجيع الصادرات؟ فالبضائع الصينية - مثلاً- غزت وأفسدت الإنتاج وعطلت الصناعات المحلية (ولو للاكتفاء الذاتي لا للتصدير) فالصين تقوم بتشجيع صادراتها من خلال معونات مالية غير التسهيلات التي تقدمها للصناعات. فلا تستطيع الدولة وقف الاستيراد لأكثر من اعتبار، فكيف لدولة أن تحمي الحياة الاقتصادية؟

ما حكم الضرائب و الرسوم الجمركية؟

رقم السؤال: 3778

تاريخ النشر: 22/7/2024

المشاهدات: 259

السؤال

إن لم يكن للرسوم الجمركية إلا إفساد الحياة الاقتصادية، فكيف تحمي الدولة إنتاجها المحلي وتشجيع الصادرات؟ فالبضائع الصينية - مثلاً- غزت وأفسدت الإنتاج وعطلت الصناعات المحلية (ولو للاكتفاء الذاتي لا للتصدير) فالصين تقوم بتشجيع صادراتها من خلال معونات مالية غير التسهيلات التي تقدمها للصناعات. فلا تستطيع الدولة وقف الاستيراد لأكثر من اعتبار، فكيف لدولة أن تحمي الحياة الاقتصادية؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:



  • فرض عمر رضي الله عنه المكوس عندما علم أن دولاً تفرض على تجار المسلمين مكوسًا عندما يمرون بأراضيها، ففرض ذلك كمعاملة بالمثل.


  • والضرائب بكل أشكالها ترفع التكاليف وتزيد التضخم وتدفعه للأعلى دفعًا شديدًا، لذلك هي مؤذية، ويلاحظ أن:


  • كل دولة تسارع بإنشاء مناطق حرة تتفاخر بها بأنه معفية من الضرائب.


  • كل رئيس مرشح يعد ناخبيه بخفض الضرائب لما لها من أثر سيء.


  • الاتحاد الأوربي فتح أسواقه دون عرقلة لانتقال السلع بإلغاء الضرائب الجمركية.


  • منظمة التجارة العالمية تحد من هذه الضريبة وتسعى لمحاربتها، ولو ضمنًا من خلال منع الإعانات للمنتجين والمزارعين، وهذا خلاف نشأ بين فرنسا والولايات المتحدة، وبين تركيا ودول أوربية والولايات المتحدة.


  • وللعلم فإن ابن تيمية قد سبق كل أولئك عندما شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أشار لأول سوق أقيم في المدينة: (هذا سوقُكم فلا يُنْتقَصن ولا يُضْرَبْن عليه خَراجٌ)، فشرح الانتقاص بعدم عرقلة انتقال البضائع والأشخاص والأموال .


  • إذًا ، إجماع الممارسة بأنها الضرائب ومنها الجمركية مسيئة للحياة الاقتصادية، وشرعًا هي محرمة، قال صلى الله عليه وسلم في حديث المرأة الغامدية التي أقيم عليها الحد: (… لقد تابت توبةً لو تابها صاحبُ مُكسٍ لغُفِر له)، فتصور أن توبته تكون برجم فارض الضرائب ومُحصّلها حتى الموت، وفي ضعيف الترغيب: (لا يدخلُ صاحبَ مَكسٍ الجنَّةَ).  


  • أما كيف تحمي الدول إنتاجها المحلي؟ فيكون ذلك بزيادة البحث العلمي وبربط الجامعات بقضايا المجتمع وبتطبيق حماية الملكية الفكرية وتفعيل القانون والقضاء وتطبيق العدالة وما إلى ذلك مما يضمن للمنتج وللمبتكر حماية إنتاجه من السرقة.


  • أما عن الصين فما فعلته غير مبرر، وحاليًا هي تعاني من دول كفيتنام وإيران والهند وغيرها والتي تسرق فكرها وابتكارها، فأنى للّص أن يشتكي من يسرقه وهو بالأصل سارق.


  • والاقتصاد الإسلامي ينهى عن كل ذلك بما قدمه من أخلاق يجب على متبعيه الالتزام بها، فلا سرقة من مسلم ولا من غيره.


  • والله تعالى أعلم.



لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .

أسئلة مقترحة

سأقيم عملًا مع شخص آخر، منه المكان ورأس المال، ومني الإدارة وتسيير أمور العمل والعمال. وله ٧٥٪ ولي ٢٥٪ من صافي الربح، فهل يعتبر هذا عقد مضاربة أم له صيغة ثانية أفضل؟ وهل تعتبر النسبة عادلة؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: بداية هو شكل عقد مضاربة ، و...

هل الفروع الفقهية المنضوية تحت عقود رخّصها الشرع كالإجارة والسلم وغيرهما تأخذ حكم العقود نفسها بالضرورة؟ أم هناك استثناءات؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: البيوع المرخصة جاءت تماشيًا...

شخص لديه مصنع قائم احتاج تمويلًا، فعرض عليه شخص أن يدفع له ما يحتاجه من مال (مليون جنيه مصري) مقابل أن يتملك ١٠٪من قيمة المصنع إضافة للاستفادة من علاقاته لفتح خط تصدير وغير ذلك. أو كصورة أخرى: صاحب المصنع هو من عرض على الممول نسبة ١٠٪ من قيمة المصنع وليس من الأرباح. فهل هذا الأمر جائز شرعاً؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الصورتان صحيحتان ، وهي صيغة...

رفع موظف قضية ضد شركته لأجل مستحقات نهاية خدمته، فتكبدت الشركة نفقات المحاماة، فهل يجوز لها حسم أتعاب المحاماة من مستحقاته بعد صدور الحكم؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: إذا كان العامل مُحقًا في طل...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY