أعمل في شركة تسويق عقاري، ويطلب مني أن أسوق للعقارات - شقق سكنية وتجارية وإدارية وڤيلات وأراضي، منها داخل المدن ومنها مشروعات جديدة -، ومعظم هذه العقارات أو كلها يُلزم مالك العقار المشتري تأمين وديعة بنكية للصيانة بنسب مختلفة، فهل هذا يعد تسويق للربا؟

أنا شريك في شركة بحثية تعتمد على الاستثمار، ولا تمتلك سيولة أو دخل في الوقت الحالي، وأرغب بالخروج منها ويصعب إلزامها بدفع مبلغ كبير كتعويض لي خلال فترة قصيرة. اتفقت مع الشركاء على نقل أسهمي للشريكين الحاليين فورا مقابل تعويض قدره ٢٠٠٠٠٠، يُدفع كالآتي: ١- ١٠٠،٠٠٠ تدفع شهريًا بقيمة لا تقل عن ١٠٠٠، يبدأ الدفع بعد ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع والشركاء ملزمون بالدفع. ٢- ٥٠٪ من عائدات أسهم المشترين حتى يصل مبلغ التعويض إلى ٢٠٠.٠٠٠. وفي حالة إغلاق الشركة أو عجزها فسأعفو عن المبلغ المتبقي. أرجو إبداء الرأي في شرعية عقد التعويض واقتراح أية تعديلات لتجنب الوقوع بالحرام.

مات أب وترك ٤ بنات و ٨ ذكور تاركًا لهم أراضي وعقار مؤلف من طابقين. قام بمنح العقار للذكور قبل موته. والعقار مؤجر لشركة. علمًا أنه يتم توزيع إيرادات الأراضي للورثة، فهل يجب توزيع إيرادات العقار المملوك للذكور قانونيًا؟

امرأة وجبت عليها الزَّكاة، فأعطتها لأمِّها كي تدفعها لأخويها؛ علمًا بأنَّهما بالغان. أخوها شابٌّ جامعيٌّ يعمل لكن لا يغطِّي عملُهُ تكاليفَ دراسته ومصروفِهِ الشَّخصيِّ. وأختها متخرِّجةٌ تعمل لكن لا يكفيها العملُ مصروفَها. وأمَّهما تشتري لهما ما يلزمهما من هذا المال. ما الحكم في ذلك؟ هل الزَّكاة صحيحة؟