logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

خدمة تابي وتمارا بالإمارات منتشرة جدًا والناس تشتري فيها، أجازتها دار المراجعة الشرعية بالبحرين وعارضت بعضها هيئة كبار العلماء في السعودية، فما رأيكم بالخلاف؟

ما حكم خدمة تابي و تمارا الإمارتية؟

رقم السؤال: 3715

تاريخ النشر: 19/7/2024

المشاهدات: 2319

السؤال

خدمة تابي وتمارا بالإمارات منتشرة جدًا والناس تشتري فيها، أجازتها دار المراجعة الشرعية بالبحرين وعارضت بعضها هيئة كبار العلماء في السعودية، فما رأيكم بالخلاف؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:



  • تزود الشركات المذكورة بيع التقسيط باعتماد دار المراجعة الشرعية في البحرين، اعترضت هيئة كبار علماء السعودية على طريقة العمل، وخلاصة الخلاف: وجود رسوم تأخير يدفعها المستفيد إذا تأخر بسداد القسط المستحق، وكذلك هناك رسوم مقدمة يدفعها المستفيد أيضًا.


  • أما عن الرسوم المدفوعة مسبقًا فيحتاج توضيحًا إضافيًا حوله، فقد يكون الدفع باستخدام بطاقات ائتمان أو بطاقات صراف أو غير ذلك، لذلك فمشروعيتها موقوف على التوضيح. ولا يصح القول بأنه لا خلاف شرعي حولها لأنها بمثابة رسوم تكاليف إدارية أو ما في حكمه.


  • والله تعالى أعلم.



لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .

أسئلة مقترحة

ما هو وضع الاحتياطيات المحتجزة محاسبيًا أو دفتريًا مثل احتياطي هبوط الأسعار أو احتياطي التضخم، من موضوع احتساب الزكاة في عروض التجارة؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الاحتياطيات تُعدُّ بمثابة م...

ما حكم بناء برامج كومبيوترية للعمل في البورصة أو تطوير برنامج قائم، لصالح أحد الزبائن؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: ما دام العمل مباحًا ، فم...

شركة تجارية في تركيا، يملكها شريكان بحصص متساوية ويتم توزيع الأرباح ٥٠٪ لكلٍّ منهما، وهما مسجلان في التأمينات الاجتماعية. أحد الشركاء لا يدفع التأمينات المفروضة عليه لأنه تركي ويأمل بصدور عفوٍ عنها، والشريك الآخر يدفع التأمينات لأنه مقيم في تركيا بإقامة عمل وفي حال تأخره بدفعها سيفقد حق الإقامة. وتتحمل الشركة نفقات التأمينات وتدفعها من صندوقها. وبما أن الشريك التركي عليه مسحوبات شخصية، فقد طلب حسم التأمينات التي تدفعها الشركة للشريك الآخر ليتساويا في النفقات، بحجة أن الشريك المقيم يستفيد من التأمينات بينما التركي لن يستفيد. هل يصحّ ذلك؟ وما هي المعالجة المناسبة لهذه الحالة؟ وفي حال تمّ الاتفاق على ذلك بينهما بالتراضي فهل هناك مخالفة شرعية؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: التأمينات الاجتماعية هو عقد...

الحكومة التركية أعلنت ومن خلال جميع البنوك عن إمكانية فتح حساب (الوديعة المحمية بسعر الصرف)، والذي يستطيع المواطن من خلالها إيداع ما لديه من أموال بالليرة التركية على أن يتم تعويض الخسارة المترتبة عن فقدان الليرة التركية من قيمته نتيجة تقلبات سعر الصرف أمام الدولار. هل الأموال التي تضاف لحساب الوديعة المذكور تدخل في الربا أم لا؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: إن تسديد الحكومة التركية لنقصان قيمة الودائع بالليرة التركية هو جبر لقيمتها ا...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY