شخص خارج مصر وكلني أن أشتري له أجهزة كهربائية بالتقسيط، وأكون الضامن والوكيل عنه. اشترينا الأجهزة بالتقسيط ووافق الموكل على ذلك، السعر النقدي ٤٠٠٠٠ والتقسيط ٥٠٠٠٠، وتم الاتفاق أن يتم سداد المبلغ على سنة يُسدد شهريًا، بعد عشرة أيام من سريان الاتفاق، قال الشاري الذي هو خارج مصر، بأن المبلغ كله متاحًا معه، وسيدفع كامل المبلغ ولم يعد يريد الشراء تقسيطًا. أصر البائع على بيع التقسيط وأنه يريده كاملًا. وبعد التفاوض قرر البائع أنه قد يتنازل عن بيع التقسيط وسيضيف ١٠٪ على سعر البيع النقدي. ولما سألنا قيل لنا أن هذا ربا، فتوقف البائع عن عرضه وعاد لتمسكه ببيع التقسيط، سواء دفعه مرة واحدة أو شهريًا. فأي طريقة أصح؟

اتفق بسام وفادي على إنشاء شركة فيها الشريك بسام يقدم ٥٠٠٠ دولار وعمله، ويقدم الشريك فادي العمل. ويتقاسمان الأرباح والخسائر بنسبة ٥٠٪ لكل منهما. ثم عقدت الشركة مع نجيب شركة يدفع فيها الشريك نجيب ٥٠٠٠ دولار، وتتقاسم الشركة مع نجيب الأرباح والخسائر بنسبة ٦٠٪ لنجيب و ٤٠٪ للشركة. فما هي نسب المشاركة؟

العبارة: (الخسارة فحتمًا بنسب رؤوس الأموال)، تحتاج توضيحًا، فإذا كنت مشاركًا بجهد ومال، فلا تكون خسارتي بنسبة رأس مالي، لأني لا أتقاضى راتبًا بل آخذ نسبة من الأرباح مقابل رأس مالي، أما جهدي وخبرتي فهي مقدمة مجانًا واستعملها بالاتفاق، لتخفيف الخسارة إن حصلت؟

نحن مجموعة نعمل في معمل، فتحت الشركة التي نعمل فيها حسابات جديدة ببنك ربوي لكل الموظفين. وصار العقد بين الشركة وبين البنك لتوطين الرواتب لمدة ٣ سنين. بالمقابل يعطي البنك لكل موظف مبلغا بحدود راتب شهر كتحفيز عن السنوات الثلاثة دون أي مقابل فقط مقابل فتح الحساب عندهم. يوزع المبلغ ل ١٣٠ موظف من البنك مباشرة دون تدخل الشركة كهدية وتتعهد الشركة التوطين لثلاث سنوات. دخل الشك علينا بهذا التعويض أو الهدية الذي جاءنا دون مقابل خاصة وأن البنك ربوي، فصحيح نحن بحاجة ال ١٠٠ ليرة لكن لا نرضى بالحرام. فكرت بإعادة المبلغ للشركة ثم هي تعيد توزيعه بغير نسب كمكافأة للعمال، فهل هذا حيلة لا تجوز؟