موظف يعمل لدى شركة، خصصت له وجبة غداء في الأيام التي يتأخر بها بسبب العمل، فهل يحق له أن يأخذ ثمنها في حال لم يستطع أن يتناولها لسبب ما؟ أو في حال أحب أن يدخر سعرها؟ وذلك دون علم الشركة؟

لدينا أخين اشتروا سيارة تويوتا عام ٢٠١١، بمبلغ ٥٣٥٠٠٠ ليرة سورية، مناصفة بينهما. أخذ أحدهما السيارة إلى لبنان، وللضرورة باعها في لبنان عام ٢٠١٥ بسعر ٤٠٠٠ دولار ولم يشاور أخاه. الآن يطالب الثاني بحقه في السيارة، قائلًا: إن مساهمته كانت ٣٠٠٠٠٠ ليرة سورية، ما يعادل ١٠٠٠٠ دولار في ذلك الوقت. فما هو الحل؟

شركة قديمة مستأجرة لمحل منذ سنوات، وهي الوحيدة في المبنى، قامت شركة منافسة بدفع عربون لاستئجار محل مجاور في المبنى نفسه، علمت الشركة القديمة قبل كتابة عقد الإجارة بين المالك والمستأجر الجديد، فطالبت الشركة القديمة المالك بحق الشفعة في هذا المحل، أو أن يكون نشاط الشركة الجديدة مختلف عن القديمة لعدم الضرر والمنافسة. اقتنع المالك وحاول أن يفاوض الشركة الجديدة فرفضت وأصرت أن يكون النشاط في المحل الجديد مختلفًا، فأقال المالك الشركة الجديدة ولم يكتب معها عقدًا وأجّر المحل للشركة القديمة. فهل هذا بيع على بيع أم أن التأجير لم يحدث أساساً لعدم توافر العقد المكتوب بكامل أركانه والذي يعتد به قانونًا؟

تسجيل قيد قرض الربا محاسبيًا ليس شرطًا للحصول على قرض ربوي، ولا يسجل في عقد الربا، فهو تحصيل حاصل، فهل يدخل تسجيله في الإثم؟ وكيف للمحاسب أن يتخلص من تسجيل قيود سداد أقساط قرض الربا؟ وهناك قاعدة ضع وتعجل للتخلص من قرض الربا فهل وقتها يكون غير آثم؟