أنا شريك في شركة بحثية تعتمد على الاستثمار، ولا تمتلك سيولة أو دخل في الوقت الحالي، وأرغب بالخروج منها ويصعب إلزامها بدفع مبلغ كبير كتعويض لي خلال فترة قصيرة. اتفقت مع الشركاء على نقل أسهمي للشريكين الحاليين فورا مقابل تعويض قدره ٢٠٠٠٠٠، يُدفع كالآتي: ١- ١٠٠،٠٠٠ تدفع شهريًا بقيمة لا تقل عن ١٠٠٠، يبدأ الدفع بعد ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع والشركاء ملزمون بالدفع. ٢- ٥٠٪ من عائدات أسهم المشترين حتى يصل مبلغ التعويض إلى ٢٠٠.٠٠٠. وفي حالة إغلاق الشركة أو عجزها فسأعفو عن المبلغ المتبقي. أرجو إبداء الرأي في شرعية عقد التعويض واقتراح أية تعديلات لتجنب الوقوع بالحرام.

بالنسبة لاختبارات التمويل في الفوركس، عادة ما يكون فيها شروط زمنية لا تناسب البعض، فهناك من يجتاز الاختبار ويبيع الحساب الممول لشخص آخر وبعلم الشركة الممولة، فهل شراء هكذا حساب جائز لاختصار المدة الزمنية للاختبار؟

هل على المهر المؤجل (غير المقبوض) زكاة ؟ ومن يدفعها الزوج أم الزوجة؟

لي صديق يحتاج ٧٠٠ دولار ليكمل ثمن الفيزا ليسافر من مصر إلى ليبيا، فإذا أعطيته المبلغ، وقلت له عندما تستقر هناك أرسل لي فيزا على حسابك، ولا ترجع لي من ال ٧٠٠ شيئًا. علماً أن ثمن الفيزا الحالي يساوي ٢٠٠٠ دولار، فهل هذا قرض جرّ نفعًا، أم ثمن خدمة والباقي تبرع؟