يتعامل التجار السوريون مع تجار أتراك، عبر بطاقة الائتمان (كريدي كارت)، ثم يُسدد التاجر التركي للسوري بالليرة التركية في حساب بنكي. إلا أن البنك لا يُسدد للتاجر إلا بعد ٤٠ يومًا، مما يُعرّض التاجر السوري لخسارة كبيرة بسبب تغيّر سعر الصرف للأسوأ. وكحل بديل يعرض البنك على التاجر خيار التخلي عن نسبة محددة من المبلغ مقابل السماح له بسحب مبلغه. هل هذا الحسم الإجباري جائز؟ وهل هو من باب ضع وتعجل؟

شريكان في شركة تضامن تعمل بمجال التعهدات والمقاولات والتراخيص العقارية وكلا الشريكين يعملان في الشركة، وحصة كل منهما من رأس المال ٥٠٪ ويتقاسمان الأرباح مناصفة. أحد الشريكين يتولى الأمور الإدارية والتراخيص والآخر يتولى أعمال الإشراف التنفيذي لمشاريع العمل. توفي أحدهما، وهناك مشاريع غير منتهية ونسبة إنجازها حوالي ٥٠٪. فهل يستحق الشريك المتوفى كامل حصته من الأرباح عن المشاريع غير المنتهية حسب الاتفاق الأساسي؟ أم يُلغى الاتفاق بمجرد الوفاة وتقاس حصته على أساس رأسماله ونسبة إنجاز المشاريع باعتبار حصة كل شريك؟

ما حكم الدخول بجمعية موظفين قسطها بالجنيه المصري في ظل الانخفاص المتدرج بقيمة العملة، حيث أن منفعة الذين سيقبضون الجمعية بأشهرها الأولى أكبر بكثير من الذين سيقبضونها كلما تقدمت وصولا للأخير؟

تاجر يستورد بعض بضائعه من خارج مصر، وبعد حساب زكاة تجارته، ظهرت له خمسة ديون، يريد معرفة الأولوية في السداد، لأنه متعثر في السيولة. وهي: دين الزكاة الفريضة، وديون الموردين خارج مصر ومحليين، ودين قرض شخصي مستحق السداد، دين تشغيل يطالبون بسحب أموال التشغيل. نرجو بيان الأولوية في السداد شرعًا؟