شركة تجارية يأخذ صاحبها بعض التمويلات من الأقارب والأصحاب على أساس المضاربة وبعضها على أساس الوكالة بالاستثمار، ويستثمرها في عمليات الشركة. ويحتسب لهم في نهاية السنة الأرباح، بناءً على النتائج المالية. ويحرص ألا يزيد الربح عن نسبة معينة، ويضبط ذلك في العقود؛ بتوزيع الأرباح بنسبة كذا لرب المال أو الموكل ونسبة كذا للمضارب أو الوكيل، فإذا زادت الأرباح عن نسبة معينة من رأس المال، يأخذها المضارب/الوكيل كحافز عن حسن الأداء. ويتوقع هذه السنة تحقق خسائر بنسبة بسيطة، ويرغب بتوزيع نسبة الأرباح نفسها كتبرعٍ منه ليحافظ على المستثمرين، فلا يتعرض لسحب الأموال ولا يوجد شيء يلزمه بذلك ضمن العقود. فهل يجوز له ذلك؟

هل يجوز شراء البضائع أو المنتجات من الشركات أو المؤسسات التي تمتنع عن دفع الزكاة، وهي التي تتبنى رأي ابن حزم بأنه لا زكاة في عروض التجارة؟

في حال تم سداد رؤوس الأموال من قبل الشركاء بالكامل، إلا أنه خلال العام قام الشركاء بسحب أموال (مسحوبات شخصية) بنسب متفاوتة، ودون وجود أية ضوابط للسحب حتى أن أحد الشركاء وصلت مسحوباته إلى ما نسبته ٢٥٪ من رأسماله. فهل في نهاية العام تؤخذ هذه المسحوبات بعين الاعتبار لاحتساب الأرباح أم أنها تعتبر كالديون للغير ولا تؤثر في توزيع الأرباح؟

عقار موقوف، وقفه زيد، ومتوليه عمرو، فما حكم بيع هذا المكان الموقوف إذا باعه عمرو، و اشترى بثمنه شيئاً آخر، أرض أو مكان آخر، فهل يبطل وقف زيد أم لا بهذا الحالة؟ فما حكم بيع أو استبدال الوقف ؟