إن المعلومات التي تقدم إلى الجهات المالية تكون على مسؤولية التاجر (المكلف) وإن مهمة المحاسب القانوني تنحصر في إعداد هذه المعلومات بشكل قانوني لتصبح مقبولة ضريبيا فهل يكون بإعدادها مؤديا عمله بشكل تام؟.

طبيبة تعمل في مجال الداخلية والتجميل، تستخدم إبرًا أجنبية تُحقن تحت الجلد لمعالجة قضايا تجميلية وعلاجية، وبما أن تكلفة الإبر عالية، فهناك من سيدفع المبلغ ومشاركتها في الربح؛ فهي لا تقوم بالحقن بل طبيبة أخرى تعمل معها. كان تقسيم الربح كالتالي: الإيراد - التكاليف المتغيرة = الربح، ثم يطرح منه التكاليف الثابتة وصولا للربح الصافي، الذي يُقسم على ثلاثة، ثلث لصاحب رأس المال، وثلث للطبيبة التي قامت بالحقن، وثلث للطبيبة التي أرسلت المريض للجلسة. وسؤال الطبيبة صاحبة العيادة: هل تستحق الثلث أم أقل، فهي أرسلت المريض ولم تدفع مالا ولم تعمل.

وفي حادثة جابي الزكاة زمن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للنبي: هذه لبيت المال وهذه أُهديت لي، فقال صلى الله عليه وسلم: (فهلا جلس في بيت أبيه وأمه، فينظر أيهدى له أم لا)، ما حكم الهدية بعد إتمام العقد؟

عندي محل تجاري فارغ معروض للإيجار، جاء شخص مهتم باستئجاره، وعندما سألته عن نوع البضاعة التي ينوي عرضها فيه، فقال: سيبيع الدخان ومستلزماته. فهل عليّ إثم إذا أجرّته؟ مع العلم أني مؤجر ولا علاقة لي به سواء ربح أو خسر؟