سأقيم عملًا مع شخص آخر، منه المكان ورأس المال، ومني الإدارة وتسيير أمور العمل والعمال. وله ٧٥٪ ولي ٢٥٪ من صافي الربح، فهل يعتبر هذا عقد مضاربة أم له صيغة ثانية أفضل؟ وهل تعتبر النسبة عادلة؟

كيف تكون شركة المضاربة؟

رقم السؤال: 3536

تاريخ النشر: 7/7/2024

المشاهدات: 103

السؤال

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:

بداية هو شكل عقد مضاربة، ولا بد من زيادة في البيان؛ لترسيخ بنود العقد وبيانها بوضوح، كأن نقول بأن الخسارة تقع على رب المال حال حصولها إذا لم يتعدَّ أو لم يُقصّر المضارب بالعمل ، فإن فعل فتصبح الخسارة عليه بعد الاستعانة بأهل المهنة.

ولا بد من تحديد رب المال للمخاطر لمنع المضارب بالعمل في زيادة صلاحياته عما هو معتاد أو عما لا يريده صاحب المال.

والله تعالى أعلم.

لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .

أسئلة مقترحة

هل يجوز تداول الذهب في اختبار فوركس بحساب تجريبي ؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: تبادل الذهب إن كان بشكل وهم...

أكمل القراءة

يرغب مجموعة من الشباب التعاون لإقامة إفطار جماعي في رمضان للفقراء، وتقدر حاجتهم اليومية ب ٢٠٠ دولار، فهل يجوز أخذ المبلغ من زكاة الأموال؟ أو اعتباره من زكاة مالهم؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: طالما أن المستهدفين هم ممن ت...

146

أكمل القراءة

ورد عرض من أحد الاخوة على الشكل التالي: أنا حجزت على air canada وأريد إلغاء الحجز، وعوضا عن المال يعيدون وصلا بالمبلغ (٥٤٨٦) دولار Voucher. وقد عرض بيع Voucher بأقل من ١٠٠ دولار، فهل هذه العملية تعتبر حراما؟ أم أن Voucher يعتبر منتجا قابلا للبيع والشراء بهذه الحالة ولا حرمانية في ذلك؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: أصبح Voucher بمثابة ورقة مالية تمثل دينا على شركة الطيران ولا يصح بيعه . ويراعى الحالتين ا...

220

أكمل القراءة

نعلم أن الفيزا كارد محرمة للربا الذي تفرضه إذا تأخر حاملها، وبناء عليه، فقد فرض بنك كويت ترك غرامة على المتأخر عن السداد بالنسبة للبطاقة الائتمانية التي يُصدرها، ثم يحجز تلك الغرامة لمدة خمس سنوات، فهل هذا صحيح شرعًا؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الفيزا كارد لم تحرّم إذا لم...

198

أكمل القراءة

اسأل سؤالاً

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

تواصل معنا من نحن سياسة الخصوصية شروط الاستخدام

تم التطوير بواسطة