اشتريت عقارًا من جميع الورثة واتفاقنا على كتابة عقد بيع ودفع جزء صغير كعربون، ثم يتلوه دفعات صغيرة حتى سداد كامل الحق على مرحلتين: عند التصريح وعند الفراغ، بمدة زمنية إدارية تقدر بشهر، وبسبب وجود أحد الورثة خارج القطر فقد تم الإتفاق معها هاتفيا أمام الجميع ببيعها حصتها ذهبًا، وأنها ستأتي بعد شهرين لإتمام عملية الفراغ والقبض فورًا. ونتيجة إهمال البائعين الورثة تأخرت المعاملة كثيرًا وتبين أنهم لم ينهوا أعمال الإرث مما أدى إلى طول المدة لشهور وكانت الوريثة المسافرة قد أتت وسافرت، كما توفي أحد الورثة، فزاد الأمر تعقيدًا وتبين أن للمتوفاة ورثة عليهم مشاكل إدارية صعبة تعيق فراغ حصصهم إن لم تكن مستحيلة. ما أدى إلى تعطيل بيع العقار وتعرض سعره للانخفاض، رغم ذلك تطالب الوارثة المسافرة بكامل حقها من الذهب، علمًا أني غير مسؤول عما حصل، وعلمًا أن نقودي المدخرة للشراء بالليرة السورية ولم أستفد من تأخر العملية أبدًا.

هل تقوم البضاعة المعدَّة للبيع بسعر السوق أم بسعر الشراء أو الكلفة؟

ما رأيكم بأخذ أجرة أو عمولة على إلغاء اعتماد صادر أو وارد؟ وهل من تكييف شرعي لأخذ الأجرة على تداول مستندات للاعتماد؟

تدفع البنوك في العالم كله ضرائب الدخل، فيا ترى لو قامت حكومة الكويت بسؤال بنوك الكويت من أين لكم هذا؟ كيف ربحتم ٩٨٠ مليون دينار؟ من أين جئتم بها؟ كم مواطن شغلتم؟ وكم أخذتم من الكويت؟ وكم أعطيتموها؟ وكم دفعتم رسوم مقابل حق انتفاعكم بالأراضي الحكومية؟ وكم دفعتم زكاة أو أوقاف؟ وسواء أكنتم بنوكا إسلامية أم ربوية؛ فماذا قدمتم للمجتمع الكويتي من باب المسؤولية الاجتماعية؛ وكم منحة أو بعثة دراسية قدمتم لعيال الكويت؟