شريك مال، ومضارب بالعمل بنسبة من الربح، يساعده موظفون ومن ضمنهم أبناءه مقابل رواتب. سُجن هذا الشريك لموضوع شخصي وقد يطول سجنه لأكثر من عشرة سنوات مما يُضرُّ بالعمل. هل يعتبر الشريك المضارب له حق من الأرباح خلال فترة غيابه؟ هل يعتبر الاتفاق معه كشريك مضارب لإدارة العمل قائما أم لاغيا أم معطلا؛ لعدم قدرته على إدارة العمل لظروف قاهرة؟ هل إذا خرج، يكون له الحق في أن يعود كشريك مضارب بناء على الاتفاق السابق أم يحتاج اتفاق جديدا؟ هل إذا وكّل أحد أبنائه لإدارة العمل (ودفع راتب له من حصته)، فهل يكون له الحق بأرباحه كمضارب أم لا؟ بما أنه شريك برأس المال، هل نستطيع تولي إدارة العمل والاشراف عليه مقابل نسبة (أي أن نصبح شركاء مضاربين) أو تعيين أحد الشركاء كشريك مضارب دون موافقة الشريك المسجون؟

لدى مؤسستي حساب مصرفي، أودعت فيه عن طريق الصراف (٣٠٠٠) ريال ورفضت الآلة (١٠٠٠) منهم، ثم لما جاءني كشف الحساب تبين أن المودع قد سجل (٣٠٠٠) ريال. فإن راجعت إدارة البنك فأنا في حرج قانوني وما شابهه، فهل أتبرع بها؟ وهل تبرأ ذمتي بذلك.

ما حكم المدير الذي يدير إدارته بحزم؟ أقصد الذي وضع أهدافا لإدارته، وحدد لها أوقاتا لتحقيقها. وعند عدم تحققها يستدعي المسؤول عن ذلك لفهم المشكلة، فيحثه على العمل لتحقيق الهدف، فيتكرر الفشل رغم التنبيه المستمر، فيضطر المدير لاستبداله، نظرا لأنه محكوم بفريق عمل وبقاء الموظف سيؤثر على أداء الفريق. ثم بعد إنهاء عقد العمل يطلب الموظف الرحمة من مديره العام ويقوم بالدعاء على المدير وأولاده. فما حكم ذلك؟ وهل هذا المدير يعتبر ظالما؟

ما حكم وضع الصورة الشخصية للمرأة على حسابتها بمواقع التواصل الاجتماعي كالفيس بوك وغيره مع العلم أنها منقبة ؟؟