زكاة المال العام معيار الزكاة (٣٥): نصاب المعادن عندما تبلغ قيمته ٨٥ جراما من الذهب ويراعى النصاب فيما يُستخرج تباعًا دون ترك، فإذا انقطع الاستخراج الواجب إخراجه ٢,٥٪، إن كان ما يستخرج من المعادن مملوكًا للدولة لا زكاة فيه، وإن كان ما يستخرج على غير ملكها فهو لمستخرجه وفيه الزكاة، وينظر المعيار الشرعي رقم (۲۲) بشأن عقود الامتياز البند ٤/٥. والسؤال: الزكاة حق المال، وقد أثبتنا الشخصية الاعتبارية للشركات وأوجبنا الزكاة فيها، فهل نمنع الزكاة في مال الدولة لعدم تعين المالك؟

ما الفرق بين التعليم الأكاديمي و المشيخي ؟ و هل يجوز دراسة واحد منهما دون الآخر؟

ما حكم الزواج من شاب مقيم في أوروبا ويعمل في البنك، البنوك هنا تتعامل بالفوائد البنكية، عمله يتضمن استشارات بخصوص القروض وعقود البيع والشراء من خلال البنك، وأيضا الترويج لها؟

عُرض علي دفع مبلغ 1200$والانتسباب لشركة تمول منتج وعدم عرض باقي التفاصيل علي والمطلوب مني انتساب شخصين اثنين عن طريقي بعد انتسابي وبذلك يزيد رصيدي ع كل شخص يدخل عن طريقي وطريق الشخصين بمبلغ 225$، فما الحكم؟