حصل اتفاق شفهي بين ممول قام بدفع تقبيل (فروغ) محل تجاري في مدينة الرياض مقابل أجرته الشهرية، وبين بائع ملابس ليس للممول أي علاقة ببضاعته التي يُتاجر بها. وأخذ الممول سند أمانة بالمبلغ حفظًا لحقوقه، والتزم تاجر الملابس دفع الأجرة لعدة سنوات. ثم ادعى تاجر الملابس أنه خسر وأن إدارة المول وضعت يدها على المحل دون أي تعويض، مما أدى لخسارة الممول كل ما دفعه في التقبيل حسب تاجر الألبسة. الممول والتاجر من جنسية عربية لذلك لا يمكن لأي منهما تسجيل عقد الاستئجار باسمه فتم تسجيل عقد الإيجار باسم كفيل تاجر الألبسة مراعاة للأنظمة. ثم حلف تاجر الألبسة يمينًا كاذبة أمام القاضي بأن الممول شريك، وأنه كان يسدد له أرباح التجارة، ويقصد أجرة المحل المتفق عليها. ما الحكم الشرعي في الاتفاق الشفهي؟ وفي سند الأمانة؟ وفي شرعية المبالغ التي استلمها الممول لقاء أجرة المحل؟ وكيفية الخروج من القضية؟

رجل فتح الله عليه ولديه مبنى ويريد أن يدعو أقاربه وأصدقائه ليروا هذا المبنى ويريد أن يذبح خاروف من العين، هل هناك شروط للذبح؟ وتوزيع اللحم؟ وهل يمكن أن ينوي هذا الخاروف عقيقة لإحدى بناته ومن العين؟ أم لا يجوز؟

أقوم بتوفير مواد البناء لمن يرغب، لكن يطلب مني العمل أولا ثم أقوم بتوفيره لصاحب الطلب وابيعه له تقسيطا علي سنة أو أكثر لكن نسبة ربحي تتغير حسب المدة الممنوحة للسداد. فهل يوجد مشكلة شرعية؟

اشتريت موادا غذائية من مال الصدقة من أحد المتاجر. هذا المتجر لديه عرض بأنك لو اشتريت بمبلغ ٢٠٠ ألف مثلا تدخل السحب في آخر رمضان وربما تكون إحدى الجوائز من نصيبك… ما حكم هذا العرض أولا؟ وإلى من تعود منفعة المسابقة؟