لدّي مبلغ أضعه في بنك إسلامي حالياً بدون عائد، وسؤالي هل يمكن وضعه بوضع المرابحة أو الاستثمار؟ علماً أن المرابحة أو الاستثمار يكون شهريا أو ثلاثة, ما حكم الشرع وهل هناك تحفظات على هذا الاستثمار مع أنه جيد جداً كعائد.

صديقي تاجر اعتاد السفر إلى الصين وجلب البضائع، وبيعها في بلدنا، ويسدد ثمنها على دفعات حسب الاتفاق بينه وبين مكتب الشحن في الصين. مؤخراً، ذهب للصين واشترى بضائع بحمولة ٣ حاويات CONTAINERS، واقترح صديقه عليّ أن اشترى منه حاوية من الحاويات الثلاث وأسدد ثمنها له كاملا (معلومة الثمن حالياً) وأسدد أيضاً كافة تكاليف الشحن والتخليص والنقل البري (غير معلومة الثمن حالياً)، ومن ثم أبيعها إياها، بعد معرفة كافة التكاليف بربح ٢٠٪ على يسدد ثمنها لي خلال مدة ستة أشهر بموجب عقد بيني وبينه. علماً أن الحاوية الأولى شُحنت وهي الآن في طريقها إلى بلدنا عبر البحر ويملك صديقي بوليصة الشحن BILL OF LADING وبوليصة الشحن بمثابة سند ملكية للبضاعة. والحاوية الثالثة ستشحن في أخر هذا الشهر إن شاء الله. فهل هذا البيع يعتبر جائز شرعاً؟

أعمل مديرًا في شركة، جاءني زبون يريد أن يأخذ بضاعة إلى السعودية، وطلب مني أن أرسل عرض سعر للزبون السعودي غير المتفق عليه، مع العلم أنه أخذ مني عينات، وقام بعرضها في السعودية. فهل يجوز أن أرسل عرض السعر المطلوب للزبون السعودي؟

بفرض أن تكلفة الغسالة (١٠٠٠) جنيه، فإذا تم السداد خلال سنة فتضاف نسبة (٢٥٪) ويكون السعر (١٢٥٠) تقسط على (١٢) شهرا. أما إذا كان على سنتين فتضاف نسبة (٥٠٪) ويكون السعر (١٥٠٠) جنيه تقسط على (٢٤) شهرا. وهكذا يتم الاتفاق قبل البدء في التنفيذ. هل يصح هذا البيع؟